قسمت اول

مقدمه :

امروزه جامعه ما با مشکلات فراوانی در رابطه با گسترش شهرها بویژه شهرای بزرگ مواجه است . با اطمینان میتوان گفت، بسیاری از تنگناهای موجود حاصل مشکلات مذکورند .  بیکاری ، مشکل مسکن ، حمل و نقل شهری ، کمبودهای زیست محیطی و آلودگی‌های مربوط به آن ؛ نمونه‌های مشخصی از این مشکلات‌اند . آنچه در دهه‌های اخیر، فرضاً در پنجاه سال گذشته در جهت رفع و یا تعدیل مشکلات مذکور انجام شده ، منصفانه باید گفت : کارائی چندانی نداشته‌ اند. در مواردی هم طرحها و سیاستهای اتخاذ شده ، مزید بر علت شده و مشکلات را پیچیده‌ تر نمودند .

پیش از پرداختن به عواملی که گسترش شهری و بطور کلی شهرنشینی معاصر نتیجه آنند . لازم است برخی پیش فرضهائی که در این بحث موردنظر بوده‌اند  ، مطرح گرد د .

اول- برنامه‌ریزهای مربوط به مقولاتی چون : هدایت توسعه شهری ، رفع یا تعدیل مشکلات مسکن و مانند آن را می‌بایست همواره بصورت یک (روند اجتماعی) موردنظر قرار داد ، تا فرضاً مقوله‌ای صرفا" فنی ، مهندسی  .

دوم – به جهت وابستگی و ارتباط وسیع این مقولات با تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاستهای مختلف  ، برنامه‌ریزی‌های مذکور همواره بصورت یک روند سیاسی هم موردنظر خواهند بود  .

سوم – تحقق موفقیت آمیز برنامه ‌ریزی‌های مذکور علاوه بر لزوم فراهم بودن شرایط و امکانات مربوطه  ،  در گرو شناسائی همه جانبه متغیرهای ساختاری روند توسعه که بصورت عوامل مشروط کننده ء  توفیق برنامه‌ها عمل می‌کنند ، خواهد بود .

قبل از طرح مسائل مشخصی مانند شهرنشینی معاصر ،  گسترش شهرها ،  تمرکز و تجمع ،  مشکل مسکن ،  چگونگی طرحهای جامع شهری ، علل ناکامی آنها (البته به نظر نویسنده این سطور) لازم است ، به اختصار برخی از روندهای زمینه‌ ساز را مطرح نمائیم   .  روندهایی همچون :  رشد و تحرک جمعیتی ، شهر و روستا ، سیر دگرگونی آن دو ،  اقتصاد شهری و روستائی در دوران معاصر ،  ساختار اشتغال ، بخش‌های سه گانه اقتصادی و روابط میان آنها از جهات تاثیرگذاری آنها در تحولات شهری .

مطالعات مربوط به کلان شهر تهران و شهرنشینی معاصرمی‌باید درابعاد چهارگانه اقتصاد ی ،   اجتماعی ،  سیاسی-  نهادی (اداری) ،    فزیکی- فضائی   مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند تا بتوان وضعیت گذشته و کنونی آنها را بطور مشخص تبیین و خصلت یابی نمود .

 

رشد جمعیت، تحرک و جابجائی آن

گسترش شهری معاصر در جامعة ما با  همهء  مشکلاتی که به همراه داشته ، علاوه بر آن با توجه به نظریات غالباً منفی که درباره آن مطرح شده ، حاصل شهرنشینی معاصر و در واقع رشد جمعیت ، تحرک و جابجایی آن می‌باشد.

در مورد افزایش جمعیت و تاثیرات آن بر دگرگونی‌های ساختاری ، اقتصادی، اجتماعی در ایران مطالعات و تحقیقات  کافی انجام نشده است . نظریات رایج در سطح جامعه معمولاً نظریاتی است که رشد جمعیت همواره تحت عناوینی چون <  فاجعه  >  ، < انفجا ر >   و مانند آن مطرح شده است .  بیشتر بر این باورند که گویا رشد جمعیت، آن هم رشد سریع  همچنان بی وقفه ادامه خواهد داشت .  هرچند منکر این واقعیت نمی‌توان شد که رشد معاصر جمعیت در جوامعی نظیر ایران با مسائل و مشکلات فراوانی ، همراه  بوده که حتی‌المقدور می‌باید تحت کنترل درآید ولی رشد جمعیت را علت همة معضلات دانستن چندان عادلانه نیست.

بطور کلی میتوان گفت جمعیت جهان از آغاز هزاره میلادی گذشته  ،  بصورت بسیار کندی در حال افزایش بوده است .  در گذشته در برخی مواقع  ، جمعیت منطقه یا بخشی از جهان در اثر حوادث طبیعی و یا شیوع بیماری‌های همه‌گیر دچار کاهش نیز شده است .  اما در مجموع جمعیت جهان هرچند بسیار ناچیز،  رو به افزایش بوده است  .  در زمان‌های گذشته افزایش جمعیت جهانی بسیار کند و بیش از دو یا سه دهم درصد نبوده  ، ولی از اوایل قرن نوزدهم تا اواخر ربع اول قرن بیستم. افزایش جمعیت کمی سریعتر شده و به حدود نیم تا یک درصد رسید  .  همین افزایش باعث شد که جمعیت جهان طی این مدت از حدود یک میلیارد به دو میلیارد  نفربرسد  .  از اوایل دهه سی میلادی تا سالهای دهه پنجاه رشد جمعیت شتاب بیشتری بخود گرفته  و از مرز دو درصد  نیز گذشت .   بالاخره در سالهای دهه شصت رشد جمعیت جهان به دو و نیم و یا حتی کمی بیشتر رسید .  دهه شصت میلادی جهان بالاترین رشد جمعیت را داشت . بدین صورت شتاب رشد جمعیت جهان طی هزاره دوم میلادی تا اواخر دهه شصت مثبت بود .  یعنی شتابی رو به افزایش داشت .  ولی از دهه شصت به بعد رشد جمعیت شتاب خود را از دست داده و به تدریج در دهه‌های بعدی درصد رشد جمعیت جهان کمتر شده تا اینکه در دهه نود به کمتر از 3/1 درصد رسید .  (1) 

روند کند شدن رشد جمعیت ادامه داشته  ،  بصورتیکه دراواسط قرن بیست و یکم احتمالاً رشد جمعیت متوقف خواهد شد .  امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته رشد جمعیت نزدیک به صفر درصد و یا اینکه حتی منفی است .  بعنوان مثال در کشور آلمان اگر برای تثبیت تعداد جمعیت در سطح کنونی، سالیانه 300 هزار مهاجر جدید وارد شوند باز هم جمعیت آلمان در سال 2050 از 85 میلیون کنونی به 65 میلیون کاهش خواهد یافت و یا کشور اسپانیا برای اینکه تعداد جمعیتش در حد کنونی حفظ شود ، می‌باید سالیانه پذیرای 350 هزار مهاجر جدید باشد!

علت پدیده فوق در این واقعیت نهفته است که رشد جمعیت همواره تابع تغییرات ساختاری روند زاد و ولد (باروری) و مرگ و میر می‌باشد .  اگر فرض شود در گذشته بسیار دور زاد و ولد و مرگ و میر، کم و بیش با هم برابر بوده و یا تفاضل بسیار کمی داشته ،  در این صورت رشد جمعیت هم بسیار کند بوده است .  جمعیت هنگامی با رشد سریع مواجه می‌شود که مرگ و میر کاهش یابد  ولی زاد و ولد عمدتاً به علت عدم توسعه و عقب ماندگی کاهش نیافته باشد .

شرایط لازم برای کاهش مرگ و میر در مقایسه با زاد و ولد بسیار سهل‌تر و با امکانات کمتری حاصل می‌شود .  چون عملاً با بهبود بهداشت عمومی و حداقل مراقبتهای بهداشتی ،  مرگ و میر بویژه مرگ و میر اطفال بسرعت کاهش می‌یابد .  ولی کاهش باروری هنگامی تحقق می‌باید که جامعه مرحله عقب ماندگی را پشت سر گذارده  ،  توسعه اقتصادی  ،  شهرنشینی و صنعتی شدن بوقوع پیوسته باشد .

بنابراین جوامعی که عدم کاهش باروری در آنها در مقایسه با کشورهای توسعه یافته زمان بیشتری تداوم داشته ،  جوامعی هستند که عقب ماندگی آنها همچنان ادامه دارد  .  در واقع عدم کاهش رشد جمعیت معلول عقب‌ماندگی است ،  نه علت آن !

در کشور ما هم باتوجه به پیشرفتهای اقتصادی بعد از انقلاب صنعتی در غرب و ارتباط بیشتر جامعه با بازارهای جهانی ،  ورود امکانات بهداشتی و غیره  ،  در دهه‌های گذشته (حداقل از صد سال پیش) درصد مرگ و میر رفته رفته کاهش یافت .   بخصوص در سه چهار دهه گذشته مرگ و میر اطفال نیز بطور محسوسی کم شده است  .   بموازات کاهش مرگ و میر ؛  تا این اواخر زاد و ولد کاهش نیافت و یا اینکه زاد و ولد هم تقریباً با تأخیر حدود 60 تا 70 سال به تدریج کاهش خود را آغاز نمود .  درصورتیکه عقب ماندگی و توسعه نیافتگی پشت سر گذارده شود  ،  روند صنعتی شدن و سازمان یافتگی اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی تکوین یابد ،  به همان نسبت زاد و ولد هم کند شده و در آینده دوباره به حالتی متعادل خواهد رسید.

از آنچه به صورت بسیار مختصر مطرح گردید میتوان چنین نتیجه گرفت که رشد گیاهی جمعیت کشور با آغاز تدریجی کاهش زاد و ولد کم کم به میزان قابل ملاحظه‌ای کم خواهد شد .

 

تحرک و جابجائی جمعیت:

جابجایی جمعیتی یا مهاجرت  ،  عمدتاً مهاجرت از روستا به شهر ،  همانند آنچه در رابطه با رشد جمعیت مطرح شد  ،  باز هم با برداشتهایی مواجه می‌شویم که به مهاجرت و جابجایی جمعیت از روستا به شهرها ،  بصورت پدیده‌ای کاملاً منفی می‌نگرند .  بسیار شنیده‌ایم که جابجایی جمعیت ،  تحت عناوینی همچون  : مهاجرتهای  < بی‌رویه >  ( انهم ، گوئی فرضاً در جوامع دیگر مهاجرتها با رویه بوده‌اند!؟ و یا با برنامه انجام شده‌اند و ما اکنون با نوع بی رویه و بی‌برنامه آن مواجهیم !)  ،  تخلیه روستاها ،  هجوم به شهرها ، شهرنشینی بیش از حد و غیره ، مطرح گردیده‌اند.

اکنون جهت بررسی واقع‌بینانه مقولاتی از این قبیل می‌باید برداشتهای پیش گفته  ،  که معمولاً مبنی نظری قابل قبولی ندارند ،   را ترک نمود .

همراه با انقلاب صنعتی در غرب  ،  با تحولات عمیق ساختار اقتصادی ، اجتماعی،  جوامع غربی   رابطة ایستای شهر و روستا و یا سکون نسبی استقرار جمعیتی دگرگون شد .  تحرک جمعیتی بوجود آمده تا اوایل قرن بیستم ادامه داشت ، درواقع نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دوران جابجایی و مهاجرت وسیع روستا به شهر در جوامع صنعتی کنونی است .  از اوایل قرن بیستم به بعد این جابجائی‌ها و در واقع اکولوژی کار و استقرار جمعیتی روی هم رفته تثبیت شد .  حال اینکه تحرک و بعداً تثبیت اکولوژیکی استقرارها در غرب همراه با بسط توسعه ارتباط شهر و روستا و یا ارتباط متقابل بین شهر و روستا ، اولاً قوام یافته و ثانیاً هیئت و یا شکل‌بندی آن در قالب شبکه فضائی پیش رفته و پیچیده‌تر شبکه شهرها ، توسعه یافت .

نحوه جابجائی جمعیتی و مهاجرتها به هر صورت به ارتباط شهر و روستا و درواقع به ویژگیهای تاریخی و ساختاری این رابطه  ، بستگی دارد .

طبیعی است که ارتباط متقابل شهر و روستا و ویژگیهای ساختاری این ارتباط در جوامع مختلف و در زمان‌های متفاوت یکسان نمی‌باشد .  بخصوص در جوامع معروف به توسعه یافته ،  همانند جوامع توسعه نیافته و یا در حال توسعه امروزی به وقوع نپیوسته است  .

مهاجرت و جابجایی جمعیتی ، روند شهرنشینی معاصر را تشدید نموده و به آن شکل تحقق ویژه‌ای را داده است .   سرعت این روند و باصطلاح مشکل آفرینی آن موجب شده آن را بصورت یک پدیده منفی و ناخواسته ، قلمداد نمایند .  بدون توجه به این واقعیت که به هرحال مهاجرت از روستا به شهر خود زمینه لازم ( البته نه کافی ) برای توسعه را فراهم می‌آورد .  حال اگر مهاجرتها انجام می‌شوند که پدیده ایست «طبیعی»  و «توسعه» آنطوریکه باید تحقق نمی‌یابد؟! که امری است قابل تأمل!  منفی انگاشتن مهاجرت ، مشکلی را برطرف نخواهد کرد !  علاوه بر آن اینگونه نگرشها تاکنون منشأ راه‌حلهائی بوده‌اند که جهت توقف مهاجرتها و ماندن روستائیان در روستاها ، ارائه شده‌اند .  پیشنهادهای ساده اندیشی چون استقرار برخی از فعالیتهای صنعتی در مناطق روستائی به امید جلوگیری از جابجایی جمعیت و یا تأکید بر فراهم آوردن امکانات رفاهی و عمرانی در مناطق روستایی به قصد کمک به ماندن روستاییان در موطنشان .

مسلماً عمران مناطق روستایی وفراهم آوردن امکانات رفاهی برای آنها ، امری است بسیار پسندیده  ایست ،  ولی طرح و اجرای اینگونه سیاست با نیت جلوگیری از مهاجرت روستا به شهر مبتنی بر نگرشی بیش از حد خوشباورانه  است  . هرچند در زمینه برنامه ریزی‌های توسعه چندان موفق نبوده‌ایم ،  ولی دیر یا زود   «توسعه »   نیز بتدریج  بوقوع خواهد پیوست  و موانع پیش رو از میان برداشته خواهد شد .    لیکن تحقق توسعه بدان معنی نیست که روستائیان در روستا بمانند !  و یا مهاجرت از روستا به شهر انجام نشود.   بلکه  « توسعه  » جابجائی جمعیت از روستا به شهر را حتی شدیدتر هم خواهد نمود!   رواج تفکری که مهاجرتها را عامل همة مشکلات می‌دانند در ایران از سالهای بعد از جنگ دوم تشدید شد .  چون جابجائی جمعیتی ،  بیش از هر چیز برای دستگاه حکومتی مسئله ساز بود .  توسعه تحقق نمی‌یافت و درنتیجه بر مشکلات و عقب ماندگی‌ها افزوده می‌شد .  طبیعی است که در چنین وضعیتی ، ترجیح بر این است که روستاییان در موطن خود بمانند و ناتوانی حکومت درعدم تحقق توسعه را تشدید نکنند .  اما جای تعجب بسیار در این است که همین نگرشهای تکراری بعد از انقلاب ،  که  طبیعتاً " می‌بایست عدم توسعه بعنوان علت کمبودها و نارسائی‌ها مطرح باشد .  دوباره همانند قبل از انقلاب بصورت عامل نابسامانی‌ها مطرح می‌گردند!؟

بنابراین، باید گفت مهاجرتها بوقوع پیوسته‌اند و در آینده نیز یقیناً ادامه خواهند داشت.

چرا؟ و چگونه، یقیناً ادامه خواهد داشت؟

مهاجرتها قاعدتاً تابع دو گروه عواملند:

عوامل رکودی و عوامل تغییردهنده (2)

بدین صورت اگر در مبدأ مهاجرتها فرضاً در مهاجرتهای شهر و روستا ،  روستا و یا اقتصاد محلی دچار رکود و عقب ماندگی باشد .  روستای مورد بحث امکان جذب افزایش جمعیت حاصل از رشد طبیعی خود را  نخواهد داشت .  (چون رشد طبیعی جمعیت افزایش یافته)  مازاد جمعیت به ناچار دفع شده به سایر نقاط کوچ می‌کنند .  در چنین حالتی « مهاجرت»   را نتیجه رکود و یا « عوامل رکودی»  می‌دانند .  در مقابل هنگامی که در ساختار اقتصاد محلی در وضعیت فرضی تغییرات ساختاری صورت گرفته باشد . فرضا ً با ورود سرمایه و امکانات ،  ساختار تولید دگرگون شده و با ورود سرمایه و تخصصی شدن تدریجی تولید و ارتباط وسیعتر با بازار همواره لزوم صرفه‌جوئی مداوم نیروی کار مطرح گردد ؛ در این صورت جابجائی جمعیتی در اینگونه وضعیتها حتی بیشتر از مناطقی است که دچار رکود شده‌اند!؟

بنابراین ،  چه رکود و چه توسعه و رونق در مبدأ  ، هر دو موجب جابجائی جمعیت خواهند بود .

درواقع مهاجرت از روستا به شهر نه تنها اجتناب ناپذیر بلکه امری طبیعی است .

هنگامی که ساختار اقتصادی ، روابط میان بخشهای اقتصادی دستخوش دگرگونی می‌شود . سهم بخش صنعت و خدمات از کل تولید ملی هر کشور بیشتر شده و بطور مداوم سهم بیشتری از این درصد را به خود اختصاص می‌دهند .  درنتیجه ،  توزیع فضائی جمعیت در قلمرو فعالیتهای بخشهای سه‌گانه اقتصادی نیز تابع و متناسب با حجم تولید هرکدام از این بخشها و قلمرو مربوطه‌شان ، خواهد بود .  یا اینکه هرچه سهم صنعت و خدمات در کل اقتصاد ملی بیشتر شود ،  این دو بخش حجم جمعیتی بیشتری را در قلمروهای فعالیت خود (در مورد صنعت و خدمات شهرها) استقرار می‌دهند .

اکنون اگر توسعه واقعاً تحقق یابد ، هرچند به تدریج در این صورت جمعیت وارد شده ، جذب نظام اقتصادی شده، تقاضای اشتغال بموازات ورود مهاجرین افزایش می‌یابد .  در غیر این صورت ،  مهاجرتها بصورت استقرار در قلمروهای شهری باقی مانده ،  در واقع بعلت عدم تحقق توسعه کافی ، بیکاری ، حاشیه‌نشینی افزایش یافته معضلات و مشکلات پیچیده و غیرقابل حلی را موجب می‌گردند .   بالاخره در حالت اخیر است که مهاجرت ناخواسته و مسئله ساز است .  چرا؟   چون توسعه تحقق نیافته  و عقب ماندگی تداوم داشته است !

از آنجا که هدف این نوشته پرداختن به مسائل مشخص مربوط به کلان شهر تهران ،  توسعه شهری و سیاستهای مربوط به آن است ،  سعی خواهد شد شهر و روستا در وضعیت کنونی بصورت دو قلمرو استقرار جمعیتی یا دو بخش متفاوت اجتماعی بررسی شوند .  تا ارتباط متقابل و در نتیجه ویژگیهای جابجائی جمعیتی از یکی به دیگری مشخص شود .

همانطورکه ملاحظه شد ،  پیش‌فرضهای عمدة این  بحث بر این مبنی است که رشد جمعیت امری بدون وقفه نیست . بلکه پدیده‌ای طبیعی و خاص  ‌دوران معاصر جامعه ماست .   بتدریج نخست شتاب رشد و درنهایت رشد خود را نیز از دست خواهد داد .  همینطور مهاجرتها و یا جابجائی روستائیان از روستا به شهر نه تنها مسئله‌ای منفی  و ناخواسته نبوده  ،  بلکه باتوجه مختصر به کشورهای توسعه یافته درخواهیم یافت کمتر کشور توسعه یافته ایست که جمعیت روستائی‌اش بیش از 5 تا 20 درصد کل جمعیت باشد . درواقع در برخی کشورهای توسعه یافته، جمعیت روستائی یا جمعیت شاغل در بخش کشاورزی حتی کمتر از 5 درصد کل جمعیت این کشورهاست  . (3)   پیش فرض دیگر در رابطه با این واقعیت این است که مشکلاتی  را که  به افزایش جمعیت شهری یا مهاجرتها نسبت می‌دهند .  در واقع به ناکافی بودن توسعه و بقای توسعه نیافتگی مربوط می‌گردد .  در واقع مشکل را نه در مهاجرت بلکه در وضعیت سیاسی و ناکامی در تحقق توسعه باید جستجو نمود .

اکنون ،  بی مناسبت نخواهد بود اگر در جستجوی تعریف قابل استنادی از توسعه باشیم  .  همینطورکه همواره میان رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی تفاوت قایل می‌شوند میان توسعه و سازندگی نیز تفاوت ماهوی وجود دارد .  هرچند توسعه همراه با سازندگی است ،  ولی سازندگی را نمی‌توان برابر و یا همان  توسعه  دانست.

توسعه و یا مشخص تردراین بحث توسعه اقتصادی، را می‌توان بدین صورت مطرح نمود (4)  :  در اثر روند مداوم رشد اقتصادی در یک جامعه ، تقاضا  در بخشهای اقتصادی افزایش یافته  ،  در نتیجه تقاضای رو به افزایش نخست در بخش اولیه کشاورزی و سپس به نسبت کمتری در بخش ثانویه صنعت  به اشباع  میرسد .    حاصل اشباع مداوم مذکور روند انتقال تقاضا از بخشهای اشباع شده به بخشهای دیگر می‌باشد.

در نتیجه انتقال مداوم تقاضا «  دگرگونی‌های ساختاری»  و یا  « توسعه »   بصورت مداوم تحقق می‌یابد .  بنابراین توسعه  را می‌توان فرآیند مداوم تغییرات ساختاری دانست .  بالاخره پیش فرض مهم دیگر بحث حاضر این است که درجامعه ما علیرغم  9  برنامة توسعه ای که در این پنجاه سال گذشته ،  پیش و پس از انقلاب انجام شده ،   هنوز توسعه موردنظر حاصل نشده و بدین ترتیب  ، عدم تحقق توسعه و یا تحقق جزئی آن علت اصلی کلیه تنگناها و نارسائی‌های ( اعم از قتصادی، اجتماعی و یا حتی سیاسی ) موجود است  .

 

بخش روستائی و مسائل آن:

بخش روستائی ایران ظاهراً با استناد به آمارهای اخیر جمعیتش از بخش شهری کمتر شده است . براساس آمارهای دهه‌های اخیر ، اواخر دهه هفتاد خورشیدی جمعیت روستائی ایران حدود 45 درصد و جمعیت شهری 55 درصد کل جمعیت بوده است که احتمالاً همین آمار در اواخر دهه هشتاد برای جمعیت شهری بیش از 60 درصد جمعیت کل عنوان می‌شود (5).

علت کم نمائی درصد جمعیت بخش روستائی نسبت به جمعیت شهری را می‌باید صرف نظر از نیات سیاسی  معمول  در تعریفی که مرکز آمار ایران از شهر  دارد دانست .   تعریفی که درصد مذکور را تا اندازه زیادی غیرقابل استناد می‌کند .

بنا به تعریف مرکز آمار«شهر» به نقاطی اطلاق می‌گردد که در تقسیم‌بندی کشوری از نظراداری !  شهر شناخته شده‌اند .    مطابق با این تقسیم‌ بندی گاه نقاطی با دو سه هزار نفر جمعیت و با فعالیت غالب روستائی  شهر  شناخته میشوند  .  چون دارای شهرداری‌اند  !   حال اگر کمی واقع گرایانه‌تر شهر و روستا را از یکدیگر متمایز نمائیم ،  نسبت جمعیت شهر به روستا بسیار کمتر از درصدی است که مرکز آمار ایران ارائه می‌دهد  .

بهرحال ،  به خاطر بقای ساختار سنتی اقتصادی- اجتماعی  ،  درنتیجه بالا بودن درصد زاد و ولد در جمعیت روستائی ،  علیرغم مهاجرتهای نسبتاً زیادبخش روستایی در کل  حتی در سالهای اخیر ،  رشد جمعیتش بیش از یک درصد بوده است .  یعنی جمعیت بخش روستائی بطور مطلق  رو به افزایش بوده است.

بخش روستائی ایران بسته به نظام‌های تولیدی متفاوتی که در گذشته پر فراز و نشیب و طولانی خود داشته ،  متشکل از روستاهائی است که باتوجه به شرایط اقلیمی ،  غالباً در کوهپایه‌ها و یا مکان‌هائی که در آنها حداقل امکانات زیستی فراهم بوده  ، استقرار یافته‌اند .  این بخش شامل بیش از شصت هزار نقاط روستائی است که در فلات ایران بطور پراکنده‌ای ،  استقرار داشته و از نظر اقتصادی بصورت واحدهای  بسته   و خود مصرف بوده‌اند .  متناسب با مازاد بر مصرف محدودی که داشته‌اند با   شهر  و یا با بازار در مقابل ابتیاع کالاهائی که در روستا امکان تولید نداشته  ،  (مانند ابزار و یا در سده اخیر اغلب کالاهائی نظیر چای، قند و شکر، توتون و غیره) مبادله  نامنظمی  را انجام می‌داده‌اند .   بدین صورت مابقی مایحتاج مصرفی اعم از قوتی ، پوشاک ،  سوخت و غیره را خود تولید می‌نموده‌اند .  به تدریج با گسترش بازار داخلی مبادله فوق به زیان روستا تعادل (ایستای) سابق خود را از دست داد .  رفته رفته روستا نخست به محصولات غیرکشاورزی نظیر پوشاک ،  سوخت ،  دارو و سایر کالاهای مصرفی و خدماتی و سپس حتی به برخی محصولات کشاورزی به شهر ،  و یا خارج از روستا وابسته شد .   بدون اینکه همراه و متناسب با دگرگونی‌که در حوزه مصرف روستا به وقوع پیوست در حوزه تولید آن دگرگونی محسوسی ،  بوقوع بپیوندد ،  تا تعادل سابق در قالب نوینی دوباره برقرار گردد .   یعنی با وجود تغییرات در حوزه مصرف و در وضع زندگی روستائی «توسعه»ای  بوقوع نپیوست  .

روستا از یک سو با از دست دادن بخش مهمی از عملکردهای سنتی خود و ارتباط بیشتر با بازار، حال هر چند بصورت نامنظم و جزئی و از سوی دیگر کاهش مرگ و میر و افزایش جمعیت و بالاخره حاکم شدن روابط اقتصاد بازار (مزدی شدن نیروی کار) دچار مازاد مداوم نیروی کار و کمبود امکانات زیستی و رفاهی گردید .

در رابطه با تغییر و تحولات مذکور ،  توضیح برخی نکات ضروری است .  نخست،  هنگامیکه از دست دادن عملکردهای غیرکشاورزی در روستا و یا در هم ریختگی ساختار خود مصرف و خودگران آن مطرح می‌گردد ؛  انتظار این نیست که فرضاً روستائیان چرخ‌های بافندگی خود را برپا کنند و یا اینکه از سوختهای سنتی استفاده نمایند؟!   و یا از کالاهای مصرفی و برخورداری از خدمات رفاهی ( آن هم باتوجه به اینکه بهره‌مندی روستائیان از این کالاها و خدمات در مقایسه با جامعه شهری بسیار ناچیز و حقیرانه می‌باشد) ،‌ صرف‌نظر کنند !   بلکه مسئله اصلی ، توجه به عدم توسعه و رکود حوزه تولید روستا و درنتیجه فقدان پیوستگی با بخش شهری و یگانه (انتگره) شدن با آن است .   به بیانی دیگر آنچه به گونه‌ای ساده‌گرایانه بصورت علت توسعه نیافتن روستاها برای افکار عمومی مطرح می‌گردد :  یعنی کمبود، فرضاً امکانات رفاهی و یا حتی عدم وجود زیرساختها و سایر تأسیسات زیربنائی، در روستاها ، درواقع  علت   مقدم و نخست این عقب ماندگی‌ها نبوده‌اند .  بلکه همة این کمبودها   معلول  چنین وضعیتی است . علت مقدم و نخست را باید در شرایط سیاسی و در نتیجه وضعیت اقتصادی جستجو نمود که فرضاً در این 50 سال گذشته عمدتاً با اتکاء به عواید نفت ،  کشاورزی و یا تولید اصلی روستاها را (از طریق پرداخت یارانه‌های  وسیع به مصرف کننده) بصورت  کم صرفه‌ ترین فعالیت اقتصادی کشور درآورده است  .

درواقع حکومت سابق ناتوانی خود را در امر تحقق توسعه با ایجاد یارانه‌ها و تحت عنوان حمایت از مصرف کننده به بخش کشاورزی و یا به روستائیان تحمیل کرده و بدینصورت با تحمیل فشار به این بخش موقتاً فشار سیاسی رو به افزایش جامعه شهری را تعدیل می‌نمود .  اما حکومت بعد از انقلاب وارث این وضعیت بود .   حال چگونه بعد از گذشت بیست و چند سال هنوز مرده ریگ سابق بصورت گذشته ایفای نقش میکند جای پرسش بسیار دارد .

نکته مهم دیگر اینکه :  گاه با این اظهارنظر مواجه می‌شویم که گویا بعلت مهاجرت روستائیان به شهرها  روستاها با کمبود نیروی کار مواجه‌اند؟!   و گاه در عمل نیز (با مشاهده روستای خالی از سکنه) ظاهراً چنین بنظر می‌رسد .

از آنجا که شیوه تولید روستائی ، غالباً شیوه‌های سنتی و ابتدائی و خودمصرف بوده است .   بنابراین در روستاها مسئله شاغل و غیرشاغل مفهومی نداشته فردی که در روستا زندگی می‌کرد همانقدر که به جامعه روستائی تعلق داشت در روند تولید روستا هم بهرحال شرکت می‌نمود . ولی هنگامیکه به تدریج مناسبات بازار در روستا نفوذ نمود و کارمزدی شد  از آن پس آنچه مهم و تعیین کننده شد ،  میزان تقاضای نیروی کار روستا در مقایسه با شهر بود .   مسلماً در کلیه جوامعی که بخش روستائی هنوز کاملاً با بخش بازار یگانه نشده  ،  تفاوتی میان میزان تقاضای نیروی کار و همچنین سطح دستمزد در مقایسه با شهر وجود دارد.

باستناد مطالعات  محلی ایکه  در چند کشور توسعه نیافته ، در این زمینه انجام شده میتوان گفت :  تا هنگامی که دستمزد سالانه مزد بر  بدون مالکیت  در روستا حداکثر از درصد مشخصی  (در این کشورها حدود 30 درصد )‌ کمتر از شهر باشد هنوز نوعی تعادل بین ثبات و یا ماندگاری نیروی کار بین شهر و روستا برقرار است و نیروی کار نسبتاً در روستا ماندگار است .   ولی هنگامیکه اختلاف از حد مذکور گذشت ،  تعادل فوق بتدریج بر هم خورده و صرفه با ادامه کار در شهر خواهد شد  .

اکنون اگر در سطحی بسیار کلی تفاوت میان نیروی کار در سطح روستاها را با شهر مقایسه کنیم، می‌بینیم :  در شرایط کنونی ،  اغلب روستاها قادرند فقط در فصل کشت و یا برداشت محصول تقاضای (از نظر زمانی) محدودی برای عرضه نیروی کار محلی داشته باشند .

هرچند تقاضای مذکور می‌تواند در فصول فوق برای روستاها بصورت کمبود (حتی کمبود شدید) نیروی کار مطرح گردد .  همچنانکه ،  همواره کشاورزان در فصول کشت و یا برداشت از نبودن نیروی کار شکوه دارند  .  ولی برای عرضه کننده نیروی کار تقاضای محدود فوق با تقاضای نیروی کار در شهر قابل مقایسه نیست .  و یا جوابگوئی به آن برای نیروی کار ساکن در روستا مقرون به صرفه نمی‌باشد .           البته باستثنای روستاهائیکه در جوار شهرهای بزرگ قرار داشته و کشاورزی در آنها تخصصی شده و یا فعالیتهای کشاورزی که بصورت سازمان یافته در قالب کشت و صنعتها و یا نظایر آنها برای عرضه  منظم   محصول به بازار فعالیت می‌کند .  در چنین وضعیتی ، بخش کشاورزی (روستاها) در مقایسه با سایر بخشهای غیرروستائی (شهرها) نسبت به مشارکتی که در کل اقتصاد ملی دارد ،  دارای ذخیره وسیع نیروی کارند  .  البته این بدان مفهوم نیست که در بخشهای شهری ، مازاد نیروی کار بصورت بیکار،  وبیکاری پنهان، اشتغال کاذب و غیره وجود ندارد ،  بلکه علیرغم وجود مازاد نیروی کار وسیع در بخش شهری بخش روستائی در مقایسه با آن باز هم دارای مازاد نیروی کار بیشتری است !

براساس آمارهای اخیر (اوایل دهه هفتاد خورشیدی) نیروی کار فعال در بخش کشاورزی در مقایسه با دو بخش دیگر (صنعت و خدمات) حدود یک سوم کل نیروی کار کشور بوده است صرف نظر از دقت آماری و یا روشهای بکار گرفته شده نظیر نحوه تعریف شهر و یا روستا و باستثناء همین آمار سهم بخش کشاورزی با بکار گرفتن یک سوم نیروی کار جامعه حدود 5/8 درصد یعنی کمتر از یک دهم تولید اقتصادی کشور بوده است .

بنابراین می‌توان گفت : بخش کشاورزی با تولید 5/8 درصد و بکارگیری یک سوم نیروی کار ،  در مقایسه با بخشهای شهری دارای مازاد نیروی کار بیشتری است .  حال هرچند 5/91 درصد مابقی تولید اقتصادی را بخشهای شهری تولیدمی‌کند و بخش مهمی از این تولید هم به نفت و صادرات آن مربوط باشد . باز درعمل نتیجه یکی است .  یعنی بخشهای مستقر در شهر چه نفت یا غیر نفت سرانه تولیدشان نسبت به نیروی کار بیشتر است . درنتیجه ،  این سرانه تولید بیشتر،  موجب تقاضای « بالقوه»  بیشتر نیروی کار در شهر نسبت به روستا، می‌گردد .

از طرف دیگر،  بخش روستائی فعالیتش معمولا به کشاورزی و بعضاً برخی صنایع دستی نظیر، قالیبافی محدود می‌گردد.  بنابراین ، از یک طرف نیروی کار روستانشین بجز کشاورزی فعالیت دیگری نداشته و از طرف دیگر همه شاغلین بخش کشاورزی هم روستانشسین محسوب نمی‌شوند . هنگامی فعالیت کشاورزی در نقاطی مانند جیرفت ،  دشت مغان و سایر کشت و صنعتها و یا فعالیتهای دیگر مربوط به بخش کشاورزی که امروزه بصورت سازمان یافته ،  برای عرضه مداوم و منظم محصول به بازار انجام می‌شود درنظر بگیریم و آنها را از فعالیت روستائی ،  مجزا کنیم حجم واقعی تولید بخش روستائی کمتر از5/8 درصد پیش گفته خواهد شد .

بنابراین ، در یک ارزیابی بسیار کلی و تقریبی ،  میتوان گفت :  بخش روستائی با جمعیتی قریب به نصف جمعیت کشور حجم تولیدش کمی بیشتر از 5% تولید اقتصاد ملی است  . علاوه بر آن بخش مهمی از تقاضای نیروی کار برای روستانشینان امروزه به خارج قلمرو روستا (نظیر کار کارگران فصلی که در روستاها ساکن هستند ولی در فعالیتهای حاشیه‌ای بخش‌های دیگر اقتصادی فعالند) ، مربوط می‌گردد .

هنگامی که عدم تناسب بین حجم نیروی کار مستقر در قلمرو بخش روستائی با   حجم تولید واقعی آن   مورد توجه قرار دهیم  ،  به این نتیجه خواهیم رسید که بخش روستائی دارای ذخیره نیروی کاری با لنسبه بیش از بخش شهری است .   یعنی در واقع  بخش مهمی از جمعیت روستائی تاکنون امکان یا توانائی جابجایی و مهاجرت را نداشته‌اند ؟! و باید همواره بصورت مهاجران بالقوه به حساب آیند .

برخی از نتایج مهم و تعیین کننده‌ای که از بررسی وضعیت فوق میتوان گرفت عبارتند از :  دراین مرحله

از توسعه و حتی در مراحل بعدی روند جابجائی جمعیت ،  مهاجرت از روستا به شهر و یا روند توزیع و باز توزیع جمعیت بصورت مداوم  ،  حداقل تا برقراری نوعی تعادل میان حجم نیروی کار و جمعیت از یک طرف و حجم تولید بخش روستائی از طرف دیگر ،  در مقایسه با بخش شهری ،  ادامه خواهد داشت  .

با افزایش تولید در بخش کشاورزی و بالاخره تحقق توسعه در روستاها ،  نمیتوان و نمی‌باید ،  این انتظار را داشت که افزایش و توسعه مذکور ،  نقش بازدارنده‌ای در جابجایی و مهاجرت روستائیان ،  ایفاء نماید . بلکه به عکس با افزایش تولیدات و فعالیتهای کشاورزی در آینده مهاجرت روستا به شهر حتی تشدید هم خواهد شد  .  که این امری طبیعی و قابل انتظار می‌باشد .

در مقایسه روند جابجائی جمعیتی مذکور، با آنچه در توسعه کلاسیک اقتصاد بازار بوقوع پیوست  ، مهاجرتهای مذکور می‌بایست در قالب یگانگی روزافزون بخش روستائی و بخش شهری و با بسط و گسترش ارتباطات درون و میان بخشی این دو بطور  پیوسته  ، هماهنگ  و با ارتباط متقابل روزافزون شهر و روستا تحقق می‌یافت .   ولی به سبب شرایط تاریخی ء  توسعه نیافتگی که با جمال مطرح گردید، چنین روندی تحقق نیافت  .   یعنی مهاجرت یا جابجائی جمعیتی روستا به شهر در شرایط ویژه توسعه نیافتگی ،  بوقوع پیوست  .  به همین سبب ازآغاز (بصورت دفع ازروستا به شهر) وضعیت « اضطراری » بخود گرفت .  بدون اینکه بموازات آن شهر و روستا ،  ارتباطشان را در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ،  فیزیکی - فضائی توسعه دهند  .

 

ساختار اشتغال :

برای ارزیابی و شناخت مسائلی همچون توسعه شهری ،  تمرکز ، تراکم  در فضای شهری ، علاوه بر توجه به مسائلی همچون رشد و جابجائی جمعیت  ، ساختار اقتصادی شهر و روستا و غیره  ،  پرداختن به چگونگی ساختار اشتغال و ویژگی‌های آن اهمیتی اساسی دارد .  برای بر حذر ماندن از سطحی نگری و توجه محدود و یک جانبه به مسائل فیزیکی و مهندسی توسعه شهرها  ، یکی از جنبه‌های مهمی که به نحوه شکل‌گیری استقرارهای جمعیتی ویژگی داده   ،  شکل‌گیری آن را مشروط می‌کند  ،  ساختار اشتغال در هر وضعیت ، بخصوص در جوامع در حال توسعه ، می‌باشد .

همانطورکه اقتصاد کنونی ایران را از نظر سازمان یابی‌های مختلف تولید ،  میتوان به حوزه‌های متفاوت تقسیم نمود ،  ساختار اشتغال آن هم متأثر از ساختار اقتصادی آن ،  دارای  وضعیتی  نسبتاً  مشابه ،  می‌باشد .  نظام کار در جوامع پیشرفته بصورتی است که نیروی کار و یا آماده به کار آن که معمولاً تا بیش از 50 درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهند   ،   (در مقایسه در کشورهای در حال توسعه این درصد غالباً از حدود 30 درصد بیشتر نمی‌باشد)  یا شاغلند و یا بیکار ، یعنی غیرشاغلی که شغلش را داوطلبانه رها نکرده است  .  در اینگونه جوامع چون متقاضی عمدة نیروی کار بخش خصوصی است .  نظام کاری نیز همواره تابع اهداف اصلی این بخش ،  یعنی صرفه جوئی حداکثر از نیروی کار قوام یافته است .   در چنین جوامعی بخش دولتی نیز تا حد زیادی متأثر از نظام کاری بازار و قانونمندی آن است !  در اینگونه جوامع بیکاران عبارتند از بخشی از نیروی کار که مازاد بر احتیاج بوده و بصورت ذخیره نیروی کار مدتی خارج از روند تولید یا بطور کلی عرصه فعالیت بنگاه فعال در اقتصاد بازار قرار می‌گیرند .  بنابراین ،  افزایش اشتغال یا به عبارت دیگر به حداقل  رسیدن  بیکاران به  رونق  بازار و افزایش حجم تولید  ، بستگی دارد .  همینطور، سرعت بخشیدن به کاربرد تکنولوژی و استفاده از روشهای نوین و یا تاخیر در کاربرد آنها هم  ،  بستگی به وضعیت فوق یعنی تناسب بین میزان عرضه نیروی کار در مقابل گسترش بازار و حجم تولید دارد .  یا اینکه بنگاه فعال در اقتصاد بازار هنگامی گرایش به کاربرد فن‌آوری با هدف صرفه‌جوئی از نیروی کار را خواهد داشت که تفاضل اشتغال بالفعل از اشتغال بالقوه به حداقل خود برسد .  یا اینکه دستمزدها به حدی افزایش یافته باشند که ادامه تولید ،  بصرفه نباشد .

اما در توسعه نیافتگی وضع بصورت دیگری است  .  از آنجائیکه در حاشیه بازار اینگونه جوامع بخش سنتی ،  پیش سرمایه‌داری قرار دارد .  (عمدتاً بخش روستائی یا مهاجرانی که در شهرها استقرار یافته‌اند) و این بخش خود در مقایسه با بخش بازار داخلی دارای ذخیره وسیع نیروی کار است .  بخش بازار را همواره با عرضه وسیع نیروی کار مواجه می‌کند .  بصورتیکه گاه درصد افزایش عرضه نیروی کار چندین برابر درصد افزایش تقاضای کار است .  در چنین وضعیتی طبیعی است که علاوه بر نیروی کار شاغل در بخش بازار و بخش دولتی با انواع دیگر اشتغا لهای حاشیه‌ای مواجه باشیم .  علت ظهورشان همانطورکه مطرح گردید درواقع عرضه مداوم نیروی کار از یک سو و محدودیت تقاضا برای نیروی کار از سوی دیگر است  .

این شاغلین عبارتند از : نخست بخش مهمی از نیروی کار که بصورت مازاد بر تولید در روستاها باقی مانده ولی چون خارج از حوزه بازار هستند غیرشاغل محسوب نمی‌شوند .  ولی آنها را می‌بایست بخشی از بیکاری پنهان به حساب آورد .  بخشی از نیروی کار که به شهرها مهاجرت نموده ولی امکان جذب به بازار و اشتغال سازمان یافته را نداشته در حاشیه مانده و به اشتغا لهای کا ذب مشغول می‌شوند .  بخش دیگری از این مازاد وضعیتی خود گران بخود گرفته و اشتغا لهای خودگردانی را بموازات فعالیتهای سازمان یافته ‌تر بازار شکل می‌دهند .  مانند خرد ه کاران ،  دوره گردان و یا فعالیتهای خودگردانی که بموازات فعالیتهای سازمان یافته تر بازار فعالیتهای خود را در سطح محدودتری انجام می‌دهند .  اینگونه فعالیتها غالباً به بخش ساختمان سازی و زیربخشهای مشابه آن تعلق دارند .  بالاخره مابقی مازاد نیروی کار در بخشهای سازمان یافته‌تر بصورت بیکاری پنهان ،  بخصوص در بخش دولتی و وابسته به آن اشتغال دارند .

بنابراین در یک ارزیابی بسیار کلی میتوان گفت :  ساختار اشتغال در ایران بعلت وجود مازاد وسیع نیروی کار ،  دارای سازمان‌یابی‌های متفاوتی است .  بخشی از نیروی کار بصورت بیکاری پنهان در بخش روستائی و بخش دولتی و بالاخره مابقی مازاد فوق در حاشیه بازار در فعالیت می‌باشند  .

تأثیر متقابل حوزه‌های متفاوت کاری بر یکد یگر ،  تعیین کنندة اوضاع و احوال بخشهای اقتصادی ،  در تحولات بعدی‌اند .   یعنی ، فرضاً  تأثیر متقابل فوق در بعد اقتصادی  ،  وضعیتی را بوجود آورده که از یک سو در حوزه تقاضای نیروی کار گرایش به کاربرد فن‌آوری نوین ، افزایش بازدهی کار ،  بسیار ضعیف باشد .   فعالیت های تولیدی بصورتی شکل گیرند که همواره متکی بر نیروی کار ارزان  ، غیرماهر و روش‌های عقب مانده ،  یا بهره‌گیری از فوق ذخیره نیروی کار باشند .  از طرف دیگر در حوزه عرضه نیروی کار بخش مهمی از متقاضیان کار همواره در وضعیتی (اضطراری) و ناپایدار ، بدون امکان اشتغال ثابت ،  گرایش کم به تخصص و بالا بردن سطح بازدهی کار و همینطور در سطح اجتماعی ،  عدم تعمیق تقسیم اجتماعی کار ، برخورداری از حداقل امکانات رفاهی ،  بسربرند .

 

وضعیت بخشهای سه‌گانه اقتصادی:

در ادامه توجه به عوامل مختلفی که شهرنشینی و وضعیت کنونی شهرهای ما را مشروط می‌کنند . لازم است بطور مختصر وضعیت بخشهای اقتصادی و ارتباط آنها با یکدیگر را مورد بررسی قرار داد .

افزایش واردات به کمک امکانات حاصله از صدور نفت عدم تحقق توسعه اقتصادی اجتماعی در دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی به برقراری روند ناموزونی ساختاری و چند حوزه‌ای شدن ساختار اقتصادی انجامید .

اکنون باید دید  ویژگیهای ساختاری مورد بحث تغییر و تحولاتی ناشی از آنها نظیر در هم ریختن تعادل ایستای شهر و روستا (در عوض توسعه و تحول روابط میان‌اند و در روند توسعه )  ایجاد روند جابجائی جمعیتی مهاجرتها به نحوی که با جمال مطرح گردید و بالاخره و درنتیجه  تشدید عدم تعادل  میان عرضه وسیع نیروی کار در مقابل محدود ماندن حوزه تولید و افزایش ناکافی تقاضای کار ، چگونه تحولات بعدی یا تحقق روند اقتصادی، اجتماعی،

سیاسی را به جهت مشخصی سوق دادند.از آنجائیکه تحولات مذکور در اثر گسترش واردات و یا افزایش تأثیر صدور نفت  بر بازار داخلی ،  تحقق یافته است . می‌باید نخست ،  ویژگیهای مربوط به توسعه صنعتی و ایجاد صنایع و یا دقیق‌تر ،  شرایطی که زمینه را برای تحقق روند مذکور فراهم آورد ملاحظه نموده ،  سپس به بخشهای دیگر از جمله بخش کشاورزی توجه نمود .

در سالهای اخیر در سطح جامعه در رابطه با تبیین روند ایجاد صنایع در ایران و بطور کلی در جوامعی که اکثراً در دهه‌های بعد از جنگ دوم جهانی مشخصاً از دهه پنجاه میلادی به بعد  ،  سعی و کوششی جهت توسعه صنعتی خود داشته‌اند ، این نظریه رایج شده که آنها را بدو گروه تقسیم می‌کنند : کشورهایی که الگوی صنعتی شدن معروف به جایگزین واردات را برگزیدند و جوامعی که به دنبال اولویت دادن به صادرات بوده‌اند .  آنچه رایج شده ظاهراً چنین است که گویا جوامع مذکور در زمان  معینی   و یا با اتخاذ سیاستهای مشخصی  مدل و یا الگوی فوق را انتخاب کرده‌اند!؟ و یا برداشت  دیگری که با برخوردی افراطی برقراری روند مذکور را « کلاً" » ناشی از دیکته نمودن منافع خارجی می‌داند!؟ واقعیت این است که  ،  باتوجه به نحوه شکل‌گیری و تغییر و تحولات ویژه روند اقتصادی- اجتماعی ، که قبلاً با جمالی به آن اشاره شد . شرایطی بوجود آمدند که فرضاً کشورهائی نظیر برزیل ، مکزیک ، آرژانتین و چند سالی بعد ایران به آنچه  بعدها  به الگوی صنعتی شدن مبتنی بر جایگزینی واردات معروف شد ،  سوق  داده شدند .  همینطور کشورهائی نظیر تایوان ، هنگ کنگ ،  بعدها کره جنوبی مالزی و برخی مناطق دیگر در شرایطی قرار داشتند که به توسعه صادرات روی آوردند .  البته ،  علاوه بر اینکه هرکدام از موارد مذکور را باید باتوجه به شرایط اقتصادی ، اجتماعی سیاسی خاصشان ، بویژه کشورهای خاور دور و حوزه اقیانوس آرام را با شرایط  ژئوپولیتیکی  کاملاً استثنائی  دو سه دهه  بعد  از جنگ دوم مورد بررسی قرار داد.   می‌باید این مهم را هم در نظر داشت که میزان استقبال این کشورها از الگوهای مذکور، در این چند دهه به خصوص سالهای اخیر به خاطر تغییر و تحولات وسیعی که در اقتصاد و تجارت جهانی بوقوع پیوسته ،  بسیار متفاوت بوده است .

بنابراین ، کم و بیش میتوان گفت در دهه‌های پنجاه و شصت میلادی باتوجه به میزان بسط بازار جهانی و شرایط حاکم بر آن وضع  بصورتی  بود  که زمینه بیشتری برای الگوی معروف به جایگزین واردات فراهم ، گردید .

تدریجاً از یک طرف با ظهور مشکلاتی که روند مذکور با آن مواجه شد ،  و مسائلی که کشورهای مذکور در راه تحقق توسعه داشتند و از طرف دیگر تحولات بازار جهانی  ،  تدریجاً  گرایش به توسعه صادرات از تمایل به جایگزینی واردات  بیشتر و نسبتاً همه‌ گیرتر شد  .   بهمین سبب بسیاری که خود جایگزینی واردات را توصیه می‌کردند ،  بعدها طرفدار اولویت دادن به صادرات شدند .  چنانکه در دهه هشتاد و نود کشورهائی که روند صنعتی شدن خود را با جایگزینی واردات آغاز نموده بودند ،  مانند برزیل و مکزیک، اکنون در تلاش برای اولویت دادن به صادرات هستند ؟!

بسیاری از این کشورها در سالهای اخیر در پی صادرات به بازار جهانی خاص اروپا و امریکای شمالی بوده‌اند .   این در حالی است که کلیه کشورهای بلوک شرق سابق نیز همین سیاست را دنبال می‌کنند و کشورهای اروپائی نیز برای رهائی از رکود عمیقی که با آن مواجهند تنها امیدشان به افزایش صادرات است  !

قبل از بهمن 57 در مراحل اولیه روند ایجاد صنایع و ظهور آنچه بعدها به صنایع مونتاژ و غیره معروف شد.  در مرحله اینکه رژیم گذشته زمینه را برای تحقق روند فوق آماده می‌نمود .  بیش از هر زمان با فشارهای سیاسی پنهان و آشکار ،  ناشی از گسترش وسیع بیکاری و افزایش عرضه نیروی کار مواجه  بود.  (جهت اطلاع بیشتر میتوان به جراید مربوط به سالهای 35 تا 45 رجوع نموده و اخبار مربوط به بیکاری را ملاحظه نمود) بیکاری ایکه  به سبب بسط واردات و از میان رفتن تعادل ایستای اقتصاد شهر و روستا و مهاجرت جمعیت روستائی به شهرها همچنان ادامه داشته و رو به افزایش بود .  بهم خوردن تعادل ایستای فوق که عمدتاً حاصل رکود تدریجی و در حاشیه قرار گرفتن فعالیتهای سنتی اقتصاد خاصه در مناطق روستائی بود .  در واقع  عقب ماندگی   و توسعه نیافتگی ،  کشور را بطور مداوم  برملا   می‌نمود  !   فرد روستائی تا هنگامی که در موطن خود در فقر و تنگدستی و عقب ماندگی به سر می‌برد ،  محرومیت ، عدم برخورداری از حداقل امکانات رفاهی و حقوق اجتماعی اش که در اثر رکود و پس ماندگی بخش روستائی تشدید هم شده بود  ، پنهان می‌ماند .  حال در چنین وضعی هنگامی که جابجا شده و به شهر مهاجرت می‌کرد .  محرومیت و عقب ماندگی‌اش برملا می‌گردید .  جالب اینجاست این مسئله هرگز خوش آیند اولیای امور نبوده و به همین سبب همواره در عوض اینکه با تمام امکانات در پی رفع عقب ماندگی و توسعه باشند .  خواهان ماندن روستائی در روستاها بوده‌اند .  تقریباً اکثر سیاستها و برنامه‌هائی که تحت عنوان جلوگیری از تمرکز و محدود نمودن گسترش بی رویه شهرها تهیه می‌شدند همین نیت ،  حال هرچند بی نتیجه را  ،  تعقیب می‌نمودند.

روستائی با مهاجرت به شهر   در واقع بصورت بالقوه بر فشار سیاسی  ای می‌افزود که خواستار توسعه و رفع کمبودها ،  تنگناها و برقراری عدالت اجتماعی و خلاصه از میان رفتن توسعه نیافتگی ،  بود . بنابراین ،  نیروی سیاسی مذکور و یا بطور مشخص‌تر بیکاری روزافزون ، ناشی از عرضه وسیع نیروی کار در مقابل محدودیت و ناچیزی افزایش تقاضای کار و شغل جدید را باید بعنوان عامل مقدم و عامل اصلی روند معروف به صنایع جایگزین واردات دانست  .ادامه در قسمت دوم .

     

مهدی  کاظمی بیدهندی    آذر    1385

   

منابع:

 

1: World population at a glance: 1996 and beyond

 US department of census

IB.96-3; issued sept. 1996

 

2: Paulo Singer: Economia politica da urbanizaçao (اقتصاد سیاسی شهرنشینی ) Sao Paulo Brasil 1973

 

3: Geography of the European Union

von JP cole-Travel-1997; Seite 7; Rural Population.

 

4: Paulo Singer: Evolucao da economia Brasileira-1955-1975 (تحولات اقتصادی برزیل) CEBRAP 1977

 

5:مرکزآمار ایران. سرشماری 75

قسمت دوم

شهر و روستا در دوران معاصر :

از آنجا که هدف نوشته حاضر کوششی جهت طرح مسائل کلان شهر تهران است  . آنچه قبلاً بصورت مقدمه مطرح گردید ، پیش فرضها و مبانی نظری می‌باشند که این نوشته با استناد به آنها ، ویژگیهای مربوطه را جستجو ، می‌نماید .

با پوزش مجدد از تکرار بعضی مطالب ، ارتباط شهر و روستا و نحوه آرایش فضائی آن دو در فضای جغرافیائی ملی را مورد توجه قرار می‌دهیم  .

در گذشته‌های دور، استقرار یک روستا و یا آبادی در فلات ایران ، در مکان مشخصی ، بعلت «بسته» و «خودمصرف» بودن ساختار اقتصادی- ا جتماعی‌اش ، کمتر تحت تاثیر عوامل خارج از روستا یا فرضاً تأثیر شهر و یا بازار بوده است .  روستاهای ایران غالباً استقرارشان تابع امکانات زیستی در هر منطقه  : مانند وجود آب ، زمین زراعی و مانند آن میباشد . اکثر قریب به اتفاق روستاهای ایران بعلت  «خودمصرفی» و بنابراین ، وابستگی غالب آنها به امکانات طبیعی با روستاهای دیگر و همچنین با شهرها ،  ارتباط ضروری چندانی (ارتباطی که برای موجودیت یک جمع روستائی و ادامه بقا آنها تعیین کننده باشد ، مانند وجود بازاری مطمئن برای عرضه محصولات و غیره) نداشته‌اند .

بعلت ضعف ارتباط میان روستاها و همینطور میان شهر و روستا ،  استقرار فضائی روستاها در ایران را نمی‌توان بصورت یک ساختار فضائی که دارای اجزای بهم پیوسته‌ای باشند مطرح نمود .  شهر و روستای سرزمین ایران و یا مناطق مشابه آن ساختار فضائی بوده‌اند با اجزائی کم ارتباط  و مجزا از یکدیگر .  یعنی اگر بخش روستائی را بصورت یک  « ساختار فضائی » موردنظر قرار دهیم که اجزای آن با یکدیگر دارای ارتباط عملکردی و پیوند مداوم و متقابل باشند . این ارتباط می‌بایست در هر محل و منطقه از طریق شهرهائی که روستاها تابع آنند شکل می‌گرفت . سابق بر این اصولاً" چنین پیوند « عملکردی »   وجود چندانی نداشته است .  ارتباط شهر و روستا به نیازهای بسیار محدود زیستی روستائیان و ارتبا ط های دیگری در رابطه با اخذ مالیات ،  سهم ارباب ، توسط عمال حکومتی و یا مالکین، در روستاهای غیر خرده مالکی ، محدود می‌گردید .

در یکصد سال گذشته هرچند ارتباط شهر و روستا افزایش یافته ،  ولی این ارتباط بیشتر به تغییر در حوزه مصرف روستا مربوط بوده ،  تا حوزه تولید آن ؛ اگر در ساختار تولید برخی روستاها تغییرات جزئی بوقوع پیوسته ، محدود به روستاهائی می‌شده که در جوار شهرهای بزرگ قرار داشته‌اند .

هرچند در حوزه تولید روستا ، تحول عمده‌ای بوقوع نپیوست .  ولی تحت تأثیر تحولات بخش شهری ، مناسبات بازار به آن وارد گردید . ازآن جمله کار مزدی شد . بخشی از تولیدات غیرکشاورزی نظیر پوشاک ،  سوخت ،  ابزار که قبلاً" در روستا تولید می‌شدند رفته رفته تولیدشان منسوخ گردید .  ولی با ادامه کم و بیش « نامنظم » مبادله روستا با شهر و بقای ساختار سنتی تولید (عمدتاً خود مصرف) ، انباشت سرمایه در حوزه تولید روستا بحدی نرسید که ارتباط آن با بازار (شهر) را «مداوم» و «منظم» گرداند . بدین ترتیب ارتباط شهر و روستا در همه زمینه‌ها ‌ضعیف ،  محدود و بطور کلی «عقب مانده » و « توسعه نیافته » باقی ماند . ارتباط موردنظر بصورتی توسعه نیافت که موجب گسترش سیستم و شبکه شهرها و زیرساختهای مربوطه ‌شان گردد .

بنابراین ، ساده اندیشی است اگر در چنین وضعیتی ، بپندازیم با ایجاد این یا آن زیرساخت ، همچون راه‌های ارتباطی و نظیر آن ،  روستاها توسعه می‌یابند .  چون کمبود زیرساختها خود معلول بقای عقب ماندگی و توسعه نیافتن حوزه تولید بخش روستائی است  .   یعنی با تحقق توسعه و از میان رفتن موانع آن است که زیرساختهای فیزیکی و غیره بوجود می‌آیند .  بهمین خاطر در ایران ،  ‌کم و بیش شاهد این واقعیت هستیم که بسیاری از زیرساختهای احداث شده ، آن چنان که انتظار می‌رفته ، توسعه‌ای را موجب نشده‌اند .

روستاها را می‌توان متناسب با تاثیرپذیری آنها از تغییر و تحولات ، از نظر گرایش‌های استقرار فضایی و ارتباطشان با شبکه شهرها ، در سطحی بسیار کلی ،  احتمالاً به سه گروه عمده تقسیم کرد .

گروه اول : استقرارهائی که دارای امکانات طبیعی و عرصه فضائی بیشتری بوده و کم و بیش نزدیک و یا در حاشیه شهرهای بزرگ قرار گرفته‌اند . درواقع ، روستاها و یا مراکز کشاورزی که فعالیتشان نخست منحصر به کشاورزی و دامداری شده ،  سپس این فعالیت به تولید یکی دو محصول ، محدود گردیده (نوعی تخصصی شدن تولید) مانند تولید کنندگان چای و برنج در استانهای شمالی، پنبه در گرگان ، غلات در گرگان ، آذربایجان و سایر استانهای تولیدکننده عمده غلات ،  پسته در رفسنجان ، نیشکر در خوزستان و سایر محصولات باغی در اطرف برخی شهرهای بزرگ ، بالاخره کشت و صنعتهای نسبتاً تخصصی دیگر،  در جیرفت ،  دشت مغان و غیره .  این مناطق، کم و بیش در شرایط جدید وضعی تثبیت شده داشته و بتدریج به نوعی «یگانگی» نسبی با بازار نایل می‌آیند . با توسعه بیشتر بخش کشاورزی و از میان رفتن موانع رشد در این بخش، یگانگی فوق تقویت شده ،  نهایتاً باعث توسعه یافتگی بیشتر این مناطق خواهد شد .

گروه دوم : روستاهائی که کم و بیش به مراکز جمعیتی بزرگ نزدیک بوده ،  ولی از نظر امکانات طبیعی و عرصه زراعی آنچنان امکاناتی ندارند  ، که بتوانند در مقیاس وسیع‌تری تولید کنند . فعالیت کشاورزی آنها محدود بوده و امروزه بیشتر متکی به امکاناتی هستند که بصور مختلفه ازشهر دریافت می‌کنند .  اکثراً دارای جمعیت بومی بسیار کمی بوده و بعضاً در فصل تابستان توسط ساکنان سابق و یا دیگرانی که ساکن شهرهای بزرگ مجاور بوده بویژه شهر تهران مورد استفاده قرار می‌گیرند .

گروه سوم :  روستاهائی هستند که نه دارای امکانات طبیعی کافی بوده که بتوانند حوزه و حجم تولید خود را توسعه دهند  .   نه در نزدیکی مراکز مهم شهری ،  بویژه تهران قرار دارند .  این روستاها که تعدادشان هم کم نیست ،  فعلاً دچار رکودند .

بدین‌ترتیب ، متناسب با تفاوت کیفی میان گروه روستاهای پیش گفته ، روابط متقابل آنها با شهرهایشان هم  ، متفاوت و ناموزون در حال تغییر و تحول بوده است .  برخی کم و بیش با شهرهایشان در حال یگانگی‌اند  .  برخی دیگر بکلی منزوی و پس افتاده شده‌اند .  گروهی دیگر نیز وضعی نامشخص و بینابینی را دارند .

در مقابل آنچه درباره تفاوتهای ساختاری روند تحولات روستاها ، بطور خلاصه مطرح گردید ، می‌باید این واقعیت را اضافه نمود که ،  تغییر و تحول شهرها نیز شبیه روندی است که در مورد روستاها در جریان بوده است .

با توجه به روند تحول شهر و روستا امکان ارزیابی دقیق‌تر ارتباط شهر و روستا ،  بستگی به نحوه تمایز شهر از روستا خواهد داشت .

طبق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران جمعیت کل کشور در سال 1375 کمی بیش از 60 میلیون نفر بوده است. برای همین سال جمعیت شهری حدود 37 میلیون یا بیش از 60 درصد کل جمعیت عنوان شده، بنابراین، آمار جمعیت روستائی سال 1375 حدود 40 درصد کل جمعیت بوده است.در حال حاضر جمعیت ایران به استناد خبر 21 مرداد 1384 ایرنا 67 میلیون ، رشد سالانه

آن 1/5 درصد و جمعیت شهری 44/7 میلیون یا حدود 67 درصد کل جمعیت عنوان شده است .

همانطورکه قبلاً هم مطرح گردید . آمار ارائه شده در مورد شمار جمعیت شهری چندان واقعی نیست . چون صرف نظر از بزرگ نمائی در مورد جمعیت شهری ، مبنی تمایز شهر از روستا که توسط مرکز آمار مورد استفاده قرار گرفته مبین واقعیت و تمایز قابل قبولی نمی‌باشد.

در شرایط کنونی ،  جهت پرهیز از انحراف در برداشتها و نزدیکی به واقعیت می‌بایست در این مورد در جستجوی تعریف و یا روش دیگری برای تمایز شهر از روستا بود. بعنوان مثال در کشور مکزیک  (6)که کشوری در حال توسعه است، صاحب نظران، جهت تفکیک شهر از روستا در عوض یک آستانه جمعیتی، دو آستانه جمعیتی را مبنای تمایز قرار داده‌اند .   بدین ترتیب، استقرارهای جمعیتی را سه گونه تقسیم نموده‌اند .   نخست، «روستا» با جمعیتی حدود 3 تا 4 هزار نفر ، سپس «مختلط» با جمعیتی حدود 15 تا 20 هزار نفر و بالاخره «شهر» بیش از 15 تا 20 هزار نفر .

البته باستثنای استقرارهای نسبتاً کم جمعیتی که در جوار مراکز بزرگ صنعتی یا معدنی و غیره قرار دارند، که در عین کم بودن تعداد جمعیت، ساکنان آن، کلاً فعالیتی غیرکشاورزی دارند.

بهرحال این یا آن روش، می‌بایست تعریفی را انتخاب نمود که با وضعیت واقعی جامعه ما (با چگونگی مشغولیت واقعی نیروی کار) هماهنگی داشته باشد  . نیت این است که «روستا» به استقراری اطلاق شود که مشغولیت اکثریت ساکنین آن کشاورزی است .  در مقابل «شهر» به استقراری اطلاق ‌گردد که فعالیت اکثریت جمعیت آن غیرکشاورزی باشد .

هنگامی که شهرها را از نظر کیفیت عملکردشان مورد بررسی قرار می‌دهیم ملاحظه خواهد شد؛ که اگر روستاها در این مرحله   (مرحلة تغییرات وسیع ساختاری، مرحله در واقع شهری شدن اقتصاد و جامعه، مرحله‌ای که استقرارها و یا اکولوژی کار به وضعیت نسبتاً تثبیت شده‌ای نرسیده‌اند و بالاخره مرحله تحقق توسعه)  با ناهمگونی و ناموزونی مواجه‌اند  ؛ وضع شهرها نیز کم و بیش به همان صورت است .  درمناطقی که روستاها در رکودند ، شهرها نیز دچار رکود و ضعف ساختاری ا ند .

اگر مبنی تفاوت میان شهرهای کشور، متناسب با میزان جمعیت و سلسله مراتب آن دانسته و براساس آن شهرها را گروه‌بندی نمائیم ؛ قطعاً چنین گروه‌بندی، در شرایط حاضر، برای درک و شناخت تفاوتهای کلی شهرها کافی نخواهد بود .  بنابراین در وضعیت کنونی می‌باید علاوه بر توجه به مرتیه جمعیتی شهرها نسبت به یکدیگر، مطالعات عمیق و همه جانبه‌تری در جهت نوعی تیپ‌بندی ساختاری شهرها نیز انجام داد .

از آنجا که ارتباط شهر و روستا، بعلل تاریخی-ساختاری ، توسعه چندانی نیافت . تحولات بعدی شهرها خاصه ، تهران ، تقریباً مستقل از بخش روستائی یا حتی ارتباط بین شهرهای کشور، بوقوع پیوست .

روستاهای کشور اکثراً با فروپاشی ساختاری مواجه بوده‌اند .  رابطه شهر و روستا در ابعاد مختلف عقب مانده باقی ماند .  شهرها هم کم و بیش منزوی و مستقل از یکدیگر، یا شاهد تغییراتی بودند و یا اینکه در رکود و انروا بسر می‌بردند .  در چنین وضعیتی، آرایش شهرها در فضای ملی و کیفیت ارتباط آنها با یکدیگر در قالب « شبکه » و« سیستم » شهرها وضعیت خاصی بخود گرفت.   وضعیتی، که بدون بررسی و تجزیه و تحلیل همه جانبه آن ،  واقعاً تبیین کیفیت عملکرد شهرها ،  بخصوص کلان شهر تهران ،  تقریباً غیرممکن خواهد بود .

 

شبکه و سیستم شهرها:

شبکه و یا ساختار فضائی استقرار شهرها ،  در دوران معاصر تقریباً مستقل از ارتباط (علی‌القاعده) پایه‌ای شهر و روستا تغییر و تحول (حال هرچند جزئی partial) یافت . بدین ترتیب که اگر «توسعه»، یعنی حاصل روند مداوم رشد اقتصادی و درنتیجه اشباع تقاضا در بخش اولیه و بدنبال آن انتقال سرمایه و مازاد انباشت از بخش روستائی (عمدتاً کشاورزی) به بخشهای اقتصاد شهری بوقوع می‌پیوست ؛ در آن صورت شبکه شهرها نیز متأثر از آن و در واقع بصورت  تبلور فضائی آن قوام روزافزونی یافته ، شکل‌بندی و «هیئتی» دیگر میداشتند . درچنین حالتی در پویش جابجائی ، توزیع و باز توزیع جمعیت ،  جمع بزرگی از جمعیت جابجا شده ،  جذب اجزای شبکه‌ملی شهرها (در صورتی که بدینصورت توسعه می یافتند) می‌شدند .  یا اینکه همه راهها به تهران ختم نمی‌شد!؟  کم و بیش شبیه آنچه بعد از انقلاب صنعتی در کشورهای توسعه یافته غربی بوقوع پیوست . درنتیجه ، بعلت عقب ماندگی ارتباط شهر و روستا ،  شبکه و سیستم شهرها هم متأثر از عقب‌ماندگی فوق دچار درهم ریختگی و نابسامانی شد .

شبکه و سیستم شهرها بصورتی توسعه نیافت، که ارتباط بین شهرها بصورت یک ارتباط نسبتاً نظام یافته (سیستماتیک) و سلسله مراتبی باشد یعنی روستاها حول شهرهای هر ناحیه و شهرها نواحی جزئی از یک گروه شهرِدرهر منطقه و بالاخره گروه شهرها با تشکیل جزء سیستمهای منطقه‌ای در مجموع سیستم شهرهای سرزمین را تشکیل دهند .

تغییر و تحولات یک صد سال گذشته در رابطه با شهر و روستا  ، در پی آن آنچه بر هیئت فضائی شبکه شهرهای ایران گذشت ،  احتمالاً در سطح جهان منحصر به فرد بوده و یا اینکه نمونه‌های مشابه بسیار معدودی ، برای مقایسه و شناسائی بهتر این پدیده ، میتوان یافت .  حتی در مناطقی از جهان که سابقاً اقتصادی مستعمراتی داشته و اکثراً صادر کننده عمده مواد اولیه بودند باز به نوعی ، با شبکه فضائی استقرارها (حال با امکانات کمتر و محدودتر از جوامع توسعه یافته امروزی) ، مواجهیم . که آن هم ناشی از ضرورت ارتباط اقتصادی- اجتماعی- فیزیکی شهرها با کشتزارها و یا بخش کشاورزی(پلانتاسیون) این مناطق بوده است .

در یک مقایسه بسیار کلی شبکه شهرهای ایران  با شبکه شهرهای کشورهای توسعه یافته (فرضاً اروپایی) می‌توان کم و بیش تفاوتهای ساختاری را ملاحظه نمود . هرچند قبل از دوران معاصر هم شبکه و استقرارهای شهری اروپا که شکل گیری اولیه‌اش به قرون وسطی و حتی پیشتر، برمی‌گردد با ساختار فضایی شهرها در فلات ایران تفاوتهای اساسی داشته ، ولی به هرحال آنچه از انقلاب صنعتی به بعد اتفاق افتاد این تفاوت را کمتر نکرد  . بلکه بیشتراز پیش به دو صورت متفاوت تحقق یافتند . در نتیجه  نهایتاً  شبکه شهرها  در کشورهای اروپائی غالباً"  شکل‌بندی  «لانه زنبوری»  بخود گرفتند .

بدین صورت که هر شهر ضمن داشتن ارتباط متقابل با روستاهای حول خود و یگانگی (integration) نسبی با آن دارای ارتباط متقابل با شهر بزرگتر منطقه خود بوده و همواره در شعاع معینی در اطراف و در همه جهات کم و بیش با شهرهای دیگر در ارتباط می‌باشند .  در مقابل شبکه شهری ایران و مناطق معدودی در دیگر نقاط جهان ، که کم و بیش وضعیتی نسبتاً مشابه با ایران را دارند؛ غالباً شکل‌بندی خطی ، « زنجیره‌ای  »  دارند .   یعنی شهرها بصورت خطی مستقیم با مرکز در ارتباط هستند .  در شبکه شهری ایران ارتباط بین شهری اکثراً منحصر به تهران و به نسبت بسیار محدودتری با چند شهر بزرگ می‌باشد .  با مختصر توجهی در خواهیم یافت فرضاً شهرها و حتی روستاهای نسبتاً دور دست در استانهای دیگر بیش از اینکه با مرکز استان خود در ارتباط باشند  ؛ مستقیماً  با تهران در ارتباطند!؟   حتی بسیاری از روستاهایی که در شعاع چند صد کیلومتری تهران قرار دارند ، غالباً بوسیله وسایط نقلیه مستقلی با تهران ارتباط مستقیم داشته ،   تا فرضاً با شهرها یا مراکز استان خود!؟

بطور کلی ، توسعه و تحول اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی کشور در دوران معاصر ، یا چند دهه گذشته ، بحدی نبوده که شبکه شهرهای کشور را چنان متحول گرداند ، که بتواند نقش یگانه کننده‌ای (integrative) را در سرزمین ایفا نماید .  در واقع آغاز روند یگانه شدن ارتباطات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی بین شهرهاست که بتدریج ، باعث بوجود آمدن روند ،  نخست تعدیل و سپس به تدریج رفع معضلات ساختاری شهرها ،  خواهد شد .

بهمین روال اگرمجموعه شهرهای کشور را بصورت یک سیستم شهرها مورد بررسی قرار دهیم .  ملاحظه خواهد شد  که  :  ارتباطات پیوندهای اقتصادی  ، اجتماعی ،  سیاسی و فیزیکی متقابل بین شهرها به آن حدی توسعه و تنوع نیافته که ویژگیهای یک سیستم شهری را دارا باشد .  بهمان صورتی که در سطح کل کشور روابط متقابل میان شهرها توسعه بسیار محدودی را داشته در سطح مناطق یا شهرهای بزرگ و یا بفرض کلان شهرهای دیگر کشور (البته در صورتیکه شهرهای بزرگ دیگر در سطح منطقه‌ای خود ویژگیهای کلان شهری metropolitan را دارا باشند؟ ) در مناطق مربوط به خود و با شهرهای حول خود ،  ارتباطهای متقابل چندانی ندارند ؛ که مجموع هر گروه شهر بصورت یک جزء سیستم از سیستم شهرهای کشور  باشند  .

بعنوان مثال : می‌توان یکی از شهرهای بزرگ کشور را در نظر گرفت. شهرهایی که بعنوان قطب منطقه خود مطرح‌اند .  همچون مشهد ، اصفهان ، تبریز ، شیراز ، اهواز .  سپس شهرهایی که در محدوده نفوذ یا حول آنها قرار دارند را از نظر میزان و کیفیت روابط متقابل آنها با شهر اصلی، مورد بررسی قرار داد .  اکثراً   نتیجه چنین بررسی‌هائی مبین روابط متقابل محدود و بسیار ابتدایی شهر اصلی با شهرهای حول خود بوده ،  بصورتی که اطلاق عنوان ، کلان شهر ، را به شهر مورد مطالعه از جهات بسیاری ، منتفی می‌گرداند .

اکنون اگر زندگی شهری و بطور کلی عملکرد شهر را فرایند عوامل متنوع اقتصادی ، اجتماعی- فرهنگی ،‌ سیاسی بدانیم به این نتیجه می‌رسیم که؛ چون از جهات فوق ،  مرحله خاصی و یا مرحله گذر از توسعه نیافتگی را می‌گذرانیم ؛ مسائل و مشکلات مربوط به توسعه و گسترش شهرها ،  در جامعه ما ، حداقل در این مرحله ، در اساس با آنچه بصورت معمول مطرح می‌گردد  ،  متفاوت است .

به عبارت دیگر؛ اگر تحولات جاری جامعه در راه تحقق توسعه ، بعلل ساختی تاریخی متنوع   خود ، مشروط به فراهم شدن شرایط توسعه شده است . در این صورت ویژگیهای مربوطه می‌باید متناسب با اهمیتی که دارند ؛  اولاً برجسته شوند .  ثانیاً در برنامه‌ریزی و هدایت روندها ، بطور اصولی و از همه جهات ، از تدوین متدولوژی برنامه‌ریزی و تهیه طرحها گرفته ، تا پیشنهاد و راه کارهائی که مطرح می‌گردند ، مورد توجه قرار گیرند .  در این صورت است که از اقتباس‌های کلیشه‌ای پرهیز شده ،  برنامه‌ریزی‌ها در رابطه با واقعیتهای کنونی مطرح خواهند شد .

حال از آنجا که پرداختن به جزئیات عملکردهای بخش شهری در شرایط کنونی در ابعاد ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی نیازمند مطالعات همه‌جانبه و گسترده ایست که  ، می‌بایست توسط صاحب نظران و کارشناسان مربوطه انجام شود .  در حد توانایی ،  بصورت بسیار خلاصه و فهرست گونه به برخی از این ویژگیها که با تحولات مربوط به دگرگونی‌های ساختاری ، شهرها در ارتباط هستند ،  اشاره می‌شود .

 

در بعد اقتصادی:

فعالیتهای اقتصادی، بعلت شرایط حاکم بر ساختار اشتغال  در این مرحله از توسعه  (یعنی تا تعدیل و یا کم اهمیت شدن فوق ذخیره نیروی کار و یا از میان رفتن اشتغالهای کاذب ، خودگردان وبیکاری پنهان) ،  دچار محدودیتهای متنوعی می‌باشند .  از آن جمله :  گرایش به کاربرد فن‌آوری و روشهای نوین ،  توجه به مدیریت و برنامه‌ریزی تولید (بطور مداوم و مستمر) جهت افزایش بازدهی نیروی کار،  با وجود آنچه بصورت فوق ذخیره  نیروی کار مطرح گردید ، در عمل بدون صرفه  میگردد .  صرف نظر از برخی از رشته‌های خاص ، در غالب رشته‌های اقتصادی رغبت چندانی به آن ، مشاهده نمی‌شود . در مورد، آموزش نیروی کار نیز، همانند کاربرد فن‌آوری نوتر،  گرایش مداوم و فراگیر

چندانی وجود ندارد .

بعد و مقیاس تولید در اکثر قریب به اتفاق موارد  پایین تر از حد نصاب  ،  معمول در کشورهای توسعه یافته ، می‌باشد .  عاملی که باعث خرد (و یا به نوعی، اتمیزه شدن) و تکثیر واحدهای مشابه

تا حد فعالیتهای کارگاهی در سطح شهر، شده است .

حجم سرمایه در رشته‌های مختلف ، همانند مقیاس تولید ، محدود ، گردش سرمایه کندتر از حد معمول،  در سایر کشورهای توسعه یافته است .

 

در بعد اجتماعی:

تاثیر متقابل تحرک جمعیتی از یک طرف و محدود ماندن توسعه اقتصادی از طرف دیگر، باعث بوجود آمدن بخش عظیمی از نیروی کار بالقوه‌ای شده است که در حاشیه بازار کار، امکان جذب به آن را نداشته، و با مشکلات و معضلات فراوانی، مواجهند . مشکلات و معضلاتی که برخی از آنها اهمیت بیشتری دارند عبارتند از :  در میان مشکلات و معضلات کلان شهر تهران دو مسئله اجتماعی که

در حال حاضر، وضعیت “بحرانی” به خود گرفته‌اند، « اشتغال  و  «مسکن »می‌باشند.

بحران اشتغال، حجم وسیع مازاد نیروی کار، موجب مسائل اجتماعی بغرنجی همچون عدم یگانگی اجتماعی شهر و چند پارگی آن (Fragmentation) مجزا و سوا شدن بخشهای جامعه شهری از یکدیگر (segregation) گشته پدیده‌های مذکور باعث گسترش حاشیه‌نشینی و وجود خرده فرهنگ‌ها و رفتارهای اجتماعی غیریگانه متفاوت و گاه متضاد با یکدیگر شده است .

 

در بعد سیاسی – نهادی:

آنچه در رابطه با بحث حاضر از نظر بعد سیاسی، نهادی، هدایت شهری با اهمیت است محدودیت و ناکافی بودن، میزان مشارکت مردم در امر تصمیم‌گیری‌هاست .  امری که باعث شده امروزه اغلب تصمیم‌گیری‌ها در مورد سیاستهای مربوط به توسعه بطور عام و امور مطرح شده در این بحث (برنامه‌ریزی‌های هدایت توسعه شهری) بطور خاص، عملاً تا حدود زیادی، بدون مشارکت مردم و غالباً مبتنی بر رأی و نظر مقامات و بعضاً کارشناسان مربوطه (مهندسین مشاور)، انجام شود.

منصفانه باید اذعان نمود تا کنون نه کارشناسان مسائل مربوطه را وسیعاً، برای افکار عمومی مطرح نموده‌اند و نه مسئولین واقعاً با توجه به خواست مردم از طریق مشارکت مستقیم آنها در امر تصمیم‌گیری‌ها، اتخاذ سیاست نموده‌اند .  

منابع:

6:  Luiz Unikel.

EL DESARROLLO URBANO DE MEXICO  (تحول شهری در مکزیک)

1976.EL COLEGIO DE MEXICO

قسمت سوم:

تغیرات ساختاری شبکه بین شهری وتاثیرات ان در توسعه شهرها

    الف . تمرکز

        

برای شناسائی نقش کلانشهر تهران درشبکه شهرهای کشور بصورتیکه بتوان برا سا س ان ویزگیهای ساختاری این نقش را از جهات مختلف ارزیابی نمود ؛  میباید، نخست پد یده تمرکزرا، بعنوان مهمترین عامل تعین کننده تحولات کنونی کلان شهرتهران ،  مورد بررسی و مطالعه قرار داد .  در قلمرو بین شهری ،  ویامحدوده ایکه شبکه شهرهای کشور را در بر میگیرد ،  مهمترین مسئله ی بخش شهری امروزه  گرایش به  «تمرکز »  درقطب اصلی یا مرکز ان است .  علت گرایش به تمرکز دربخش شهری و نهایتا ً تمرکزدر کلان شهر تهران ،  درمراحل اولیه  (مرحله ایکه جابجائی جمعیتی از روستا به شهر شتا ب بیشتری یافت )  ،  یعنی سالهای پس از جنگ دوم جهانی تا اوایل دهه چهل خورشیدی ،  تقریبا ً منحصر ونتیجه  دفع جمعیت از روستا به شهر بود .  دراین مرحله رشد اجتمائی شهرها عمد تا”،حاصل د فع جمعیت از بخش روستائی   بوده  تا فرضا “ جاذ به اقتصادی شهرها .  کم و بیش از اواسط دهه سی ،  بعد از کودتای  28 مرداد سی و دو ویا اواخر دولت زاهدی  ،  رونقی در فعالیتهای شهری بخصوص تهران به  وجود امد .  تجمع جمعیت در تهران ازیک  سو وکسب درامدهای نفتی از سوی دیگرتداوم هر چند محدود انرا میسر نمود .  در ان سالها فعالیتهای جدید مربوط به  رونق شهری در تهران شامل ساختمانسازی ، خرید و فروش زمین های بایر شهر و حومه اطراف توسط بخش خصوصی ،  گسترش تشکیلا ت اداری وبرخی طرحهای اولیه عمرانی و سایر خدمات عمومی ،  توسط بخش دولتی بود .  با این همه وبا وجود رونق نسبی فعا لیتهای ساختمانی ، انهم منحصرا ً درتهران ،  نمیتوان ا ز وجود تقاضای نیروی کار چندانی در بخش صنعت سخن گفت . (مطالعات گسترده تر وضعیت اشتغال در این سالها میتواند، ضمنا ً، چگونگی تداوم وگسترش حاشیه نشینی در تهران را د قیق تر مشخص نماید.) با وجود رونق ساختمان سازی در مرکز میزان تقا ضای نیروی کار تناسبی با رشد جمعیت، بویژه رشد اجتمائی انرا، نداشت . عرضه کننده نیروی کار در آن سالها غالباً یا جذب فعالیتهای ساختمانی شده و یا اینکه با مشقت بسیار در بخش دولتی اشتغالی برای خود می‌یافت.  شخصاً به یاد می‌آورم در آن سالها جویندگان کار در بخش دولتی ،  برای شاغل شدن در سطح مستخدم ساده اداری ،  گاه اجرت یک سال کامل خود را  با زحمت بسیار فراهم نموده و به صورت رشوه به واسطه‌های استخدامی پرداخت می‌نمودند .  این وضعیت درواقع از یک طرف مبین وجود و تداوم حجم وسیع ذخیره نیروی کار در حاشیه مانده بود و از طرف دیگر نشان می‌دهد چرا و به چه علتی بخش دولتی روز به روز به صورت یکی ا ز مهمترین دستگاه‌های ایجاد کننده اشتغال درآمده و با گسترش روزافزون به ابعادکنونی خود رسیده است.

علاوه بر آن چون متقاضی عمده نیروی کار مهاجرین در شهر بخش ساختمان‌سازی و سایر فعالیتهای مربوط به آن بود .  اشتغال آنها تمام خصوصیات اشتغال در حاشیه را داشت .    ناپایدار ، بصورت روزمزد ، با پائین‌ترین سطح دستمزد ،  بدون هیچگونه حمایت مربوط به حقوق کار، اغلب بصورت کارگران فصلی و با امکان اشتغال حداکثر 100 تا 150 روز کاری در سال .  بعد از سالهای میانی دهه چهل خورشیدی  به تدریج تأثیر استقرار بنگاههای فعال در بخش خصوصی  در تشدید تمرکز در تهران را میتوان مشاهده نمود . البته این پدیده ، که قاعدتاً به بنگاهها و فعالیتهای بخش خصوصی ، که گرایش به بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از تجمع جمعیتی را دارند ،   در آن سالها چندان قابل اهمیت نبوده است .  در مقابل بنگاههای دولتی از آنجا که ،  همواره از حمایتهای مالی همه‌جانبه برخوردار بوده‌اند ، در عمل و درواقع بصورت ادامه همان تشکیلات اداری دولتی و با نقش سنتی ایجاد اشتغال ، احداث می‌شدند ،  نیاز چندانی به بهره‌گیری از صرفه‌های مذکور را نداشتند.

گسترش روزافزون بخش دولتی چه در فعالیتهای اقتصادی و چه در تشکیلات اداری آن از یک طرف ، ناپایداری و سردرگمی گرایشهای اقتصادی در سالهای پایانی دهه پنجاه و سالهای بعد از انقلاب و مسائل دیگری که به تحولات بعد از انقلاب و جنگ عراق با ایران مربوط می‌شدند ، از طرف دیگر ، باعث شدند عواملی که در تشدید تمرکز مؤثر بودند هم متنوع ‌تر شده و هم گاه در تضاد با یکدیگر جلوه نمایند.

معمولاً در اقتصادهای پیرامون سرمایه‌داری مرکزی که اغلب سابقاً اقتصاد مستعمراتی داشته‌اند ؛  پس از آغاز جابجایی‌های روستا-شهری و شدت گرفتن آن  از آنجاکه همواره تعداد مهاجرین یا عرضه کنندگان نیروی کار بطور محسوسی بیشتر ازتقاضای نیروی کاردرشهر بوده ،  بخش مهمی از این مهاجرین در حاشیه مانده و قادر به یگانه شدن با جامعه شهری خود نمی‌شوند .  به همین ترتیب تا هنگامیکه عدم تعادل ساختاری فوق برقرار است و توسعه اقتصادی شرایط جذب فوق ذخیره نیروی کار را فراهم نیاورد‌ ؛  یعنی اشتغال‌های کاذب ، خود گردان وبیکاری پنهان  از میان نرفته‌اند ؛ در مرتبه‌های شهری از نظر درصد رشد جمعیت قاعده عمومی زیر قرار است.

در صدرشد جمعیت کلان شهرمرکزی < قطبهای اصلی < شهرهای بزرگ < شهرهایش  کوچک < و بلاخره بیشترازدرصد رشد جمعیت روستائی،میباشد.

روند شهرنشینی معاصر ایران نیز کم و بیش از قاعده کلی فوق پیروی می‌کند . با این تفاوت که دولتی بودن بخش‌ مهمی از اقتصاد ایران از یک طرف و تأمین سرمایه‌گذاری‌ها ، مابه‌التفاوتها، یارانه‌ها و غیره از محل کسب درآمدهای نفتی از طرف دیگر، قاعده کلی فوق را با استثناءهایی مواجه می‌کند که،  تشخیص دقیق‌تر آنها ضمن اینکه به بررسی و مطالعات وسیع‌تری نیاز دارد ،  اهمیت بسیار تعیین کننده‌ای نیز در تبیین روند مذکور خواهد داشت  .

امروزه غالباً مسئله تمرکز در سطح افکار عمومی چنین مطرح می‌گردد که گویا به علت فقدان برنامه‌هائیکه ، باصطلاح  محل استقرار جمعیت و فعالیتها و یا سرمایه‌گذاری‌ها را از پیش تعیین نمایند؟!  یا اینکه ، حتی از فعالیتها و سرمایه‌گذاری‌های جدید در مرکز ممانعت نمایند؛  فعالیتها بدون ’ برنامه’ و ’بی‌رویه’ در تهران متمرکز می‌شوند .  یعنی اگر برنامه و یا سیاستی  برای ’ممانعت’ ازاستقرار فعالیتهای در مرکز، می‌داشتیم  ،  فرضا " طرح  آمایش سرزمین’ ویا شبیه به آن ،  دیگر چنین وضعیتی پیش نمی‌آمد .  درواقع منصفانه در پاسخ به اینگونه ادعاها بسیار محترمانه می‌توان گفت :  به همین سادگی !؟

گرایش به تمرکز در درون قلمرویی که شبکه شهرها آن را دربرمی‌گیرد .  درواقع نخست ناشی از وضع اضطراری که منجر به دفع جمعیت از روستا شد ،سپس به علت تداوم و بقای ویژگیهای ساختاری هستند که قبلاً به اختصار مطرح گردیده‌اند .  ویژگیهایی همچون شرایط حاکم بر ساختار اشتغال ، وجود حجم وسیع فوق ذخیره نیروی کار ،  درنتیجه خْردی فعالیتهای اقتصادی (عمدتاً کارگاهی بودن انها  ) و یا علل ساختاری دیگری همچون ضعف روابط درون و میان بخشی ،  بخشهای مختلف اقتصادی و ... غیره.

دروضعیت کنونی ودر « آینده » واحدهای فعال در اکثر رشته‌های اقتصاد شهری ، بیش از پیش، نیاز مبرمی به بهره‌گیری از «صرفه‌های» ناشی از تجمع جمعیت را دارند .  صرفه‌هایی که گاه بصورت سرشکنی و یا تقسیم به جمع (سوسیالیزه کردن) «عدم صرفه‌های» متعددی است که غالباً بنگاه‌ها، بعلت محدودیت حجم و مقیاس تولیدشان ،  قادر به تأمین هزینه آنها نمی‌باشند .   گاه بعکس بصورت «صرفه‌هایی» است که : با دسترسی آسان‌تر به سهولتهای ناشی از تجمع جمعیت فراهم می‌گردد.

تمرکز ناشی از ورود مهاجرین به مرکز در مراحل اولیه و لزوم بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از تجمع جمعیت در مراحل بعدی ،  برای فعالیتها و بنگاههای اقتصاد شهری ،  در این مرحله از توسعه ،  نوعی «علیت دوری» را شکل می‌دهند که در آن یک گروه از عوامل موجب تشدید گروه دیگر و بالعکس می‌شوند . بدین ترتیب که با استقرار روزافزون فعالیتها در مرکزجمعیت و امکانات بیشتری جذب مرکز شده تجمع جمعیت در مرکز را گسترش می‌دهند ؛  گسترش ابعاد و تجمع جمعیتی به نوبه خود صرفه‌های مذکور را فزونی داده و درنتیجه گرایش به تمرکز بیشتر و مرکزگرائی را تشدید می‌گردانند.

تمرکز و تجمع جمعیت و بالاخره «اهمیت» صرفه‌های ناشی از آن هنگامی تعدیل ، متوقف، و یا حتی تأثیری معکوس خواهند داشت که  «توسعه»  تحقق یافته باشد .  یا اینکه به بیانی دیگر کاهش یا تعدیل تمرکز بستگی به افزایش و تحقق مداوم توسعه خواهد داشت .  هنگامیکه تمرکز و مشکلات مربوط به آن رو به فزونی باشند ؛  درواقع (برخلاف تبلیغات معمول که همواره مدعی محقق شدن اهداف، به اصطلاح  از پیش تعیین شده ، این یا آن برنامه توسعه می‌باشند.) مؤید این واقعیت است که متأسفانه توسعه قابل توجهی به وقوع نپیوسته و لاجرم برنامه‌های توسعه ناموفق بوده‌اند!؟

بنابراین برخلاف آنچه بطور معمول در رابطه با تمرکز در کلان شهر تهران مطرح می‌گردد؛ بهره‌گیری ، یا دقیق‌تر نیاز به بهره‌ گیری ، از صرفه‌های تجمع جمعیتی بخصوص بهره‌گیری از فوق ذخیره نیروی کار و سایر سهولتهای ان ، درواقع ذاتی فعالیتهای مذکور در این مرحله از توسعه است.  علاوه بر آن همانگونه که بنگاهها و سایر فعالیتهای اقتصادی در شرایط حاضرنیاز به نزدیگی به تجمع جمعیتی در کلان‌شهر را دارند  ،  متقاضیان کار نیز به سبب امکاناتی که تجمع جمعیتی در مرکز   فراهم می‌آورد راهی مرکز می‌شوند .  تمرکز در واقع حاصل عوامل ساختاری است که مختصراً به برخی از آنها اشاره شد  ،  نه آنچه همواره ،   تحت عناوینی که هیچگونه پشتوانه نظری و تحقیقاتی مستندی ندارند‌،مطرح میگردند .  همچون: عدم وجود فرهنگ برنامه ریزی ،  ضعف مدیریت،   یا ممانعت از تمرکز از طریق ایجاد محدودیتهای مختلف ،  و یا شکوه از فقدان اراده اجرائی کافی جهت اعمال سیاستهای محدودکننده ،  و یا تکرار مداوم عبارت  تمرکززدائی ،  و امثالهم    .  یعنی بیش از اینکه علل بوجود آمدن تمرکز مطرح شده و سپس در جستجوی راه حلهای مطلوب و ممکن باشیم  ، موجب گمراه نمودن افکار عمومی و احتمالاً با تصویب و اجرای طرحهای مسئله‌ساز، موجب پیچیدگی بیشتر آن گردیم  . سیاست هایی که بصورت «دستوری» تحت عنوان ،  تمرکززدایی  اغلب اعمال می‌شوند (مانند ممنوعیت احداث واحدهای صنعتی داخل محدوده‌ای به شعاع 120 کیلومتر در تهران)

معمولاً اگر فقط در حد یک مصوبه اداری باقی نمانند ، و باتشویق یاایجاد محدودیت و اعمال فشارهای مختلفی جهت اجرا همراه باشند ، نه تنها در عمل مانع تمرکز نمی‌شوند ،  بلکه آن را بصورت تشدید شده‌ای از یک حوزه اجرائی به حوزه دیگر انتقال خواهند داد . علاوه بر آن ، این گونه اعمال سیاستها،  در نهایت موجب تشدید و افزایش عدم صرفه‌ها شده  ، بصورت ضربه‌ای بر پیکر نه چندان توانا و کارآمد فعالیتهای اقتصادی در می‌آیند . بالاخره در وضعیت کنونی ،  نیاز به بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از تجمع جمعیتی را بیش از پیش افزایش داده،  روند هرچند کند توسعه را کندتر هم خواهند نمود.

باید توجه نمود چرا علیرغم تشویق‌ها و جریمه‌ها و غیره باز هم واحدها گرایش به تمرکز و نزدیکی به تجمع جمعیتی کلان شهر را دارند.

اخطار زیست محیطی:

واحدهای خودروسازی بدون مجوز داخل محدوده شعاع 120 کیلومتری تهران، تعطیل می‌شوند.

191 واحد آبکاری

178 واحد سنگبری

114 واحد ریخته‌گری

سایپا دیزل، مگاموتور، سایپا آذین، اروندخودرو

همشهری 18 فروردین 84:

در رابطه با شناسایی ابعاد و علل مختلف گرایش به تمرکز در کلان شهر تهران ، ضمن اینکه، می‌یابد اذعان نمود که این مسئله به بررسی و مطالعات وسیع‌تری نیاز دارد تا جزئیات مختلف ، و تأثیرگذاری‌های عوامل تعیین کننده در روند شکل‌گیری آن، از جهات کمی و کیفی مورد شناسایی قرار گیرند.

در ادامه این مطالعه مختصر و ناکافی  نکات دیگری هم قابل طرح می‌باشند که اشاره به آنها نیز احتمالاً مفید خواهد بود.

از آنجا که بخش مهمی از بنگاههای اقتصادی، بخصوص واحدهای صنعتی، به بخش دولتی تعلق دارند. اکثر این بنگاهها و یا مراکز صنعتی و حتی خدماتی که در چهل ، پنجاه سال اخیر، غالباً از طریق امکانات حاصل از درآمدهای نفتی ، احداث شده‌اند .  در واقع تصمیم به انتخاب محل استقرار و نحوه سازمان‌دهی‌ آنها بیش از اینکه تابع گرایشهای بازار باشد متکی به حمایتهای دولت ، و تصمیمات و سیاستهای مربوط به آن ،  بوده است. طبیعی است که انتخابهای مربوط به محل استقرار فعالیتهای مذکور، همچنین سازمان دهی کار آنها ، کاملاً با گرایشهای بازار هم آهنگ نباشد؛ یعنی درواقع عدم صرفه‌های پیش گفته را همواره با خود داشته باشند .  همانطورکه می‌دانیم کسری مربوط به عدم صرفه‌ها و آنچه در رابطه با غیر اقتصادی بودن محل استقرار از یک طرف ، سازمان‌دهی کار و فعالیت آنها از طرف دیگر مطرح می‌گردد ، همواره از طریق منابع دولتی جبران شده است.

اکنون از آنجا که در شرایط حاضر،  دیر یا زود ، روند خصوصی‌سازی فعالیتها ادامه خواهد یافت. (البته با این توضیح که غرض از طرح مسئله خصوصی‌سازی در این نوشته ارجعیت تعلق فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی نیست . بلکه هنگامیکه روند خصوصی‌سازی مطرح می‌گردد بدین علت است که فعلاً تحقق چنین روندی در دستور کار است ، نه اینکه فرضاً روند خصوصی‌سازی بعنوان راه نجات معرفی گردد. )  بالاخره با تداوم روند مورد بحث سرانجام بخش خصوصی  بنگاههای بیشتری را در اختیار خواهد گرفت.

یعنی پس از واگزاری فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی  به بخش خصوصی عدم صرفه‌هایی که واحدهای دولتی ،‌ به سبب سازماندهی فعالیت و یا بعضا"  دوری آنها ا ز مرکز ، با خود دارند هویدا گشته برای اینگونه فعالیتها تغییر سازمان‌دهی تولید ، حتی  محل استقرار، جهت بهبود توان رقابتیشان ضروری می‌گردد .  این ضرورتها حتی تا حد تغییر مکان استقرار و نزدیکی بیشتر به تجمع‌های جمعیتی،‌ یا کلان شهر تهران ،  می‌تواند مطرح گردد.

در رابطه با اهمیت صرفه‌های ناشی از تجمع جمعیتی در استقرارها و بالاخره نحوه آرایش فضائی فعالیتهای اقتصادی ، در فضای جغرافیایی به این نکته مهم نیز می‌باید اشاره نمود : که هرچند کارائی محدود سازمان ‌دهی کار و بعضاً نحوه استقرار فعالیتهای بخش دولتی  عدم صرفه‌های بسیاری را با خود همراه دارد ؛ به نحوی که بدون حمایتهای مختلف ، حتی تا حد پرداخت یارانه ، امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت .  ولی نیاز به این حمایتها فقط به بنگاههای زیر پوشش بخش دولتی  محدود نمی‌گردد؛ یعنی اگر در عرصه بازار داخلی فعالیتهای بخش خصوصی را با بخش دولتی مقایسه کنیم ؛ طبیعتاً فعالیتهای بخش خصوصی بیش از بخش دولتی متأثر از ساز و کارهای بازار است.  ولی هنگامیکه بخش خصوصی خودی را با رقبایش در سطح جهانی مقایسه کنیم  می‌بینیم بخش خصوصی ما هم ، همواره برای از میان بردن عدم صرفه‌هایش ، به کمک و حمایتهای متنوعی همچون: در انحصار داشتن بازار داخلی از طریق ایجاد دیوار گمرکی نیازمند بوده است .  یعنی بدون وجود حمایتهای مذکور امکان ادامه فعالیتشان بسیار مشکل  میگردد.

از طرف دیگر با توان رقابتی ضعیف بخش خصوصی، در آینده با توسعه بیشتر صادرات و پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، به تدریج بخش خصوصی نیز نیاز به سازمان‌یابی مجدد فعالیتهای خود را خواهد داشت.  چنین تغییراتی در مراحل نخست به صرفه‌جوئی‌های بیشتر از نیروی کار و سرشکنی عدم صرفه‌ها و بهره‌مندی بیشتر از تجمع جمعیتی محدود خواهد بود .  همه ی  این تحولات (حداقل در کوتاه مدت) می‌باید بصورت عوامل تشدیدکننده تمرکز در تهران بحساب آیند.

دوم، هنگامیکه پدیده تمرکز در بخش شهری و در نهایت در کلان شهر تهران را پیگیری می‌نمائیم ؛ می‌باید این واقعیت را مطرح نمود که به هرحال امروزه در مرحله جهانی شدن اقتصاد سرمایه‌داری نوعی تغییر و تحول ساختاری در قشربندی و ساختار اجتماعی جامعه شهری ،‌ در کلان شهرهای جهانی (Globalcity) و یا در حال جهانی شدن ، بصورت قطبی شدن جامعه و مشکلات مربوط به آن در حال ظهور و خودنمایی است.

7.   «هنامیکه قطبی شدن اقتصاد، کاربرد فضای شهر، سازمان‌دهی کار، در ساختار مصرف کلان شهر جهانی، مطرح می‌شود . تاکید براین نیست که بعلت قطبی شدن جامعه شهری ضرورتا ” طبقه متوسط در حال از میان رفتن است.  بلکه تاکید بر این واقعیت است که گرایش مذکور در جهت تشدید نابرابری و قطبی شدن بیشتر است ؛  تا فرضاً بسط و توسعه طبقه متوسط.  » 

غرض از طرح تحولات کلان شهرهای جهانی شده، و پرداختن به مسائل جدیدی همچون قطبی شدن جامعه یا تمرکز در آنها ، توجه به دو نکته مهم است  :  یکی اینکه هرچند تمرکز در کلان‌شهر به هرحال تمرکز است؛ حال چه در کلان شهر جهانی سرمایه‌داری مرکزی و یا کلان شهر مناطق در حال توسعه واقع در پیرامون آ ن .  اما علل این دو روند تمرکزگرائی بسیار متفاوت می‌باشد. هدف نخست برجسته نمودن این تفاوتهاست .  چون شناسایی چگونگی آنها، برای تدوین سیاست و برنامه‌های مربوط به هدایت توسعه کلان شهر تهران ، حائز اهمیت بسیار خواهد بود . نکته دیگر این که ، جهانی شدن و درنتیجه ظهور کلان شهرهای جهانی ، روندی است که از یک سو تأثیر فراملیتی‌ها را (مستقیم یا غیرمستقیم) در روند تصمیم‌گیریهای مقامات کشورهای پیرامون سرمایه‌داری مرکزی افزایش داده و از سوی دیگر زمینه را برای نفوذ سیاستهای نولیبرالیستی (باز هم مستقیم یا غیرمستقیم) فراهم آورده ، موجب تضعیف تأثیرگذاری تصمیمات حکومتهای این کشورها بر روند  توسعه‌شان خواهد  شد .  بنابر ا ین روند یعنی جهانی شدن نیز به نوبه خود در اینده (مستقیم یا غیر مستقیم) تمرکز گرائی رادر کشورهای پیرامونی تشدید خواهد نمود. ( غرض از تاثیر مستقیم اقتصادهای پیرامونی وابسته به سرمایه داری مرکزی  میباشند. )

بنابراین در یک جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بسیار خلاصه از بحث حاضر یعنی چگونگی روند شکل‌گیری تمرکز در کلان‌شهر تهران و بالاخره جستجوی راه‌حلهای ممکن جهت تعدیل آن می‌توان گفت :  در مرحله کنونی توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه ما پدیده تمرکز جمعیت ، امکانات، فعالیتها در مرکز، عوامل ساختاری متنوعی داشته که اهم آن بصورت اجمالی و کلی  مطرح گردیدند.  نخست رشد و جابجایی جمعیتی تحت شرایط ساختاری-تاریخی مطرح شده، سپس شکل‌گیری ساختار کنونی اشتغال همراه با حجم عظیم فوق ذخیره نیروی کار، بالاخره عدم تناسب مداوم میان حجم نیروی کار بالقوه و تقاضای بالفعل اشتغال (یا محدودیت ابعاد و بزرگی اقتصاد ملی) ضعف پیوندهای « نخست» اقتصادی-اجتماعی-سیاسی و« سپس» فیزیکی-فضائی. میان اجزای تشکیل دهنده شبکه شهرها ضرورت و نیاز روزافزون (در شرایط کنونی و یا تا تحقق کامل توسعه) بنگاهها و سایر فعالیتهای اقتصادی به بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از تجمع جمعیت.  همگی بعنوان عوامل ساختاری، بوجود آورنده پدیده تمرکز، مطرح می‌باشند.  علاوه بر اینها روندهای در جریان ،  و یا در حال بسط و شکل‌گیری ، همچون خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی،  گسترش صادرات،  پیوستن آتی ایران به سازمان تجارت جهانی ،  نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم فراملیتی‌ها ، هم بصورت عوامل مضاعف و تشدیدکننده پدیده تمرکزدرآینده  نزدیک ، ویا تا مرحله تکوین نسبی یگانگی ( انتگراسیون) بخشهای اقتصادی،  می‌بایست در نظر گرفته شوند .

علاوه بر همة عواملی که در رابطه با تمرکز مطرح شدند مسئله بسیار مهم دیگری  که قابل طرح می‌باشد این است که رشد جمعیت شهرها تا به امروز به گونه‌ای بوده که بموازات افزایش جمعیت در مرکز به جمعیت شهرهای بزرگ و یا متوسط کشور هم بطور محسوسی افزوده شده است .   نهایتاً چنین به نظر می‌رسد که جمعیت همة شهرها در حال افزایش هستند همانطورکه قبلاً مطرح شد چون توسعه در کشور ما فعلاً در حدی نیست که ضرورت تمرکز در فضا تعدیل یا تضعیف شده باشد . افزایش نسبتاً سریع جمعیت شهرها را نمیتوان بصورت یک روند پایدار به حساب آورد . بعنوان مثال فرضاً شهری مانند کرمانشاه در سال 1335 خورشیدی 125 هزار جمعیت داشته و در سال 1375 جمعیت آن به 700 هزار نفر رسیده است .  نمونه‌های دیگری از این قبیل صرف‌نظر از اینکه موجب رواج این برداشت نادرست شده که فرضاً همة شهرها در حال گسترش خواهند بود . اما باتوجه به اینکه اولاً فعالیتهای بخش دولتی ،  بصورت کنونی  ادامه نخواهد یآفت ،  دیر یا زود می‌بایست خود را با شرایط بازار و مشروط کننده‌های توسعه هماهنگ نماید و برنامه‌ریزی‌های ناموفق توسعه هم نمی‌توانند  ،  دائماً بصورتیکه در این پنجاه سال گذشته انجام شده‌اند ، ادامه یابند .   شهرهای بزرگ ومتوسط  قادر به حفظ افزایش مداوم جمعیت خود نخواهند بود .   به زودی جامعه با موج جدیدی از جابجایی جمعیت در درون شبکه شهرها روبرو خواهد شد .  یعنی به زودی شاهد مهاجرتهای بین شهری و بین استانی  ، در جهت افزوده شدن به جمعیت در مرکزو یا دقیق ترمنطقه کللان شهری تهران، خواهیم بود.

اکنون پرسشی که مطرح میگردد این است که : اگر عوامل ساختاری متنوع و بنیادین مطرح شده (بدون اینکه ادله بیشتری ضروری باشد) تمرکز و تداوم آن را موجب می‌شوند ؛ چگونه می‌توان با برخی تصمیمات اداری و یا بعضاً ایجاد محدودیت و ممانعتها  تحت عناوینی چون  تمرکززدائی ، آن را از میان برداشت؟!

چرا برخی می‌پندارند‌: اگر از پیش محل استقرار کلیه فعالیتها در قالب یک’طرح’(فرضاً همچون طرح امایش سرزمین) تعیین گردد .  دیگر با مشکل تمرکز مواجه نخواهیم بود؟ و یا پیشنهادهای دیگری مانند انتقال برخی فعالیتها از تهران به مناطق دیگر و غیره ..      

بدین ترتیب ،  تمرکز ناخواسته ،  فعلاً و یا در این مرحله از توسعه اقتصادی  کشورا ز    یک طرف، با بوجود آوردن  تجمع جمعیتی و صرفه‌های متنوع ناشی از آن ،  تا اندازه‌ای امکان پابرجائی و تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی که تحت پوشش بخش دولتی نبوده و یا اینکه عدم صرفه‌های خود را مستقیماً از طریق منابع دولتی تامین نمی‌کنند ،  فراهم می‌نماید .   از طرف دیگر موجب تشدید مشکلات و معضلات ناخواسته در مرکز می‌گردد .  درواقع در مرحله کنونی توسعه کشور تمرکز در کلان شهر تهران ، هم مشکل‌آفرین است و هم فرصت‌آفرین!؟ باید هر دو ویژگی آن را توأماً مدنظر داشت .

برای اینکه بتوان به روند برنامه‌ریزی و «هدایتهای» توسعه شهری سمت و سوئی منطقی داد.  می‌بایست این هدایت به گونه‌ای قابل اثبات همسو با روند توسعه عمومی کشور باشد .  (البته غرض از روند توسعه ،  الزاماً برنامه‌های توسعه نیست) فرضاً در رابطه با پدیده تمرکز،  معضلات و مشکلات ناشی از آن از یک طرف و صرفه‌ها و سهولتهائی ا یکه  برای فعالیتهای اقتصادی و نیروی کار فراهم می‌آورد از طرف دیگر،  در جستجوی راه‌کارهایی بود که نخست همسو با امکانات توسعه کشور باشد.  سپس از ممانعتها و اقدامات اداری که همواره درصددند با تشویق یا اعمال محدودیتها و غیره سیاستی را برخلاف روند توسعه در جریان اعمال کنند ، پرهیز نمود.  وبلاخره راه‌ حلها به گونه‌ای باشند که بیش از اینکه از طریق ممانعتهای مذکور سد راه توسعه شوند.  حداکثر امکانات را برای بهره ‌مندی بنگاهها     (در مرحله کنونی توسعه) از صرفه‌های مورد بحث فراهم آورند.  یا اینکه سیاست هدایت استقرارهای فضائی در جهت تعدیل تمرکز، می‌بایست بصورتی اعمال شوند که با بوجود آمدن شرایط جدید فارغ از ممانعتها، محدودیتها، تشویقها و غیره بنگاه‌ها و فعالیتهای اقتصادی، استقرار، عقلائی‌تر و غیرمتمرکزتر را خود طلب نمایند. در این صورت است که برنامه‌ریزی‌های ناکارآمد کنونی (البته از نظر نویسنده این سطور) بتدریج جای خود را،  به هدایت توسعه استقرارها با هدف حداکثر بهره‌گیری از صرفه‌ها و حتی‌الامکان تعدیل تمرکز ، خواهند داد.

 مهدی کاظمی بید هندی/دیماه1387

 7-Saskia Sassen   The  Globalcity  1998        

نقل از مصاحبه ساسکیا ساسن با  Jorg  Nacimento Rodrigues Aug ust  2003