سیدمحمود کاشانی با ارسال نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور نسبت به برخی تصمیم گیری‌های غیرقانونی اعتراض کرد.
سیدمحمود کاشانی با ارسال نامه سرگشاده به رئیس جمهور می‌نویسد:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس‌جمهور محترم
با سلام، دست اندرکاران سابق وزارت راه و شهرسازی در ادامه هرج‌ومرج طلبی‌های دوره رئیس جمهور پیشین، حتی پس از پایان یافتن دوره چهارسال وی و واگذاری قدرت دولتی به جناب‌عالی دست به یک سلسله تصمیم گیری‌های غیرقانونی زده‌اند. اصل ۱۱۴ قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری را چهار سال مقرر کرده است و برای آنکه این دوره از ۴ سال مقرر در اصل مذکور تجاوز نکند اصل ۱۱۹ مقرر کرده است انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد. برای آنکه رئیس جمهور به محدودیت دوره مقرر در اصل ١١٤ قانون اساسی پایبند باشد در ذیل سوگندی که در اصل ۱۲۱ یاد می‌کند تعهد می‌نماید قدرتی را که ملت به‌عنوان امانت به او سپرده است، به رئیس جمهور منتخب ملت پس از خود بسپارد.
در راستای این اصول از قانون اساسی، روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ که مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری جناب‌عالی برگزار شد آقای محمود احمدی نژاد رسماً قدرت دولتی را به شما تسلیم کرد و دوره قانونی وی سپری گردید. روشن است از این تاریخ وزیران وی نیز سمت قانونی خود را از دست داده و حق هیچ‌گونه تصمیم گیری بر پایه اختیارات وزارتی نداشته‌اند. اگر وزیران عضو کابینه سابق همچنان در وزارت‌خانه‌ها باقی ماندند صرفاً در انتظار برگزاری مراسم تودیع با وزیران جدید بوده است. از همین رو وزیران دولت گذشته حق نداشته‌اند امضای خود را پای هیچ لایحه‌ای برای تقدیم به مجلس بگذارند و مجلس نیز نمی‌توانسته است وزیران دولت پیشین را با سپری شدن دوره چهارساله رئیس جمهور گذشته مورد سؤال یا استیضاح قرار دهد.
با این حال آقای میرمحمد غراوی معاون شهرسازی وزیر سابق راه و شهرسازی، ٩ روز پس از آنکه جناب‌عالی رسماً قدرت دولتی را به دست گرفتید روز ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ با گرد‌آوری معاونان وزیران عضو کابینه محمود احمدی نژاد و تشکیل یک جلسه غیرقانونی زیر عنوان «شورای عالی شهرسازی » یک سلسله تصمیم‌هایی گرفته که در صورت اجرا شدن آسیب‌های جدّی به نظام شهرسازی تهران و شمیران و پیامدهای برگشت ناپذیری برای محیط زیست خواهد داشت. پاره‌ای از این تصمیم‌های غیرقانونی چنین‌اند:
۱ ــ تصمیم شماره ۳۴۳۲۹/۳۰۰ در زمینه افزایش نجومی تراکم ساختمانی زمینی به‌مساحت ۱۶ هزار و ۸۳ متر مربع متعلق به تعاونی مجلس شورای اسلامی! برای ساخت مجتمع ۳۵ طبقه‌ای تجاری مسکونی که این تصمیم به‌ناروا در روزنامه رسمی ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ انتشار یافته است.
۲ ــ تصمیم شماره ۳۴۳۳۱/۳۰۰ در زمینه تغییر کاربری پارک عمومی واقع در شمال میدان ونک به‌مساحت ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع برای ساخت یک برج تجاری ــ اداری متعلق به شرکت تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام که این تصمیم نیز به‌ناروا در روزنامه رسمی ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ انتشار یافته است.
تشکیل این جلسه غیرقانونی به‌معنی این است که دولت احمدی نژاد، قدرت دولتی را به‌گونه کامل به جناب‌عالی تسلیم نکرده و وزیران کابینه وی همچنان خود را در جایگاه وزیر و دارای قدرت اجرایی دانسته‌اند. از سوی دیگر صلاحیت قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر پایه قانون تأسیس این شورا در سال ۱۳۵۱ منحصراً تدوین و تصویب طرحهای جامع شهری و نظارت بر اجرای طرحهای جامع و تفصیلی است.
شورای عالی شهرسازی و معماری و یا کمیسیون ماده ۵ آن در شهر تهران در هیچ شرایطی نمی‌توانند به‌گونه موردی و به‌درخواست مالکان زمین‌ها دست به تغییر کاربری زمین‌ها بزنند و مجوّز ساخت‌وساز در زمین‌هایی را که کاربری قانونی آنها فضای سبز بوده است صادر کنند.
متأسفانه این‌گونه تصمیم گیری‌های غیرقانونی دریچه تراکم فروشی را از سوی شهرداری گشوده که در جای خود روش غیرقانونی دیگری است و نظام شهرسازی را در پایتخت کشور و شهرستان شمیران از هم گسیخته و موجب تخریب برگشت ناپذیر محیط زیست و انواع مصائب دیگر برای شهروندان در این شهرها شده است.
درباره تعاونی مجلس شورای اسلامی نیز یادآور می‌شوم که موضوع و هدف شرکت‌های تعاونی در چارچوب اصل ٤٤ قانون اساسی ، اصولاً «تولید و توزیع» است ولی بیش از دو دهه است که این تعاونی‌ها وارد قلمرو ساخت‌وسازها و به پوششی برای تصرف زمین‌های شهری و دولتی و زمین خواری تبدیل و موجب گسترش بی‌رویه شهرها و وارد شدن آسیب‌های جبران ناپذیر به محیط زیست شهرهای کشور شده‌اند.
وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری تهران نیز به‌جای اجرای طرح جامع و طرح تفصیلی تهران و شمیران و دفاع از مقررات شهرسازی در خدمت این ساخت و سازهای غیرقانونی درآمده‌اند. پیامد این قانون شکنی‌ها گشودن دریچه‌های فساد در ارکان دولت و شهرداری‌هاست و سرمایه‌هایی که باید در راه گسترش کشاورزی، تولید و ایجاد اشتغال سازنده برای نسل جوان به کار گرفته شوند وارد قلمرو فساد برانگیز بساز و بفروشی و گسترش افسارگسیخته شهرها گردیده‌اند.
بنا به مراتب مزبور از جناب‌عالی درخواست می‌کنم بر پایه اصلهای ١١٤ و ١٢١ و اصل ۱۱۳ قانون اساسی که مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر دوش رئیس جمهور گذارده است بی‌اعتباری همه تصمیم‌های گرفته شده در جلسه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ از سوی وزیران یا معاونان آنان در دولت آقای احمدی نژاد را اعلام و از اجرایی شدن این تصمیم‌ها جلوگیری نمایید.
با احترام ــ سیدمحمود کاشانی
گیرنده:
ــ جناب آقای دکتر عباس آخوندی ــ وزیر محترم راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران