الف) برآورده کردن نیازهای فعلی
اقتصاددانان عملکرد نظام اقتصادی را با توجه به کارایی و برابر ی ان در برآوردن نیازهای اقتصادی مانند دسترسی به سطح زندگی مناسب یا ثروت مولد یا کارا و همچنین امنیت اقتصادی مردم می سنجند. (ساسان، ۱۳۶۴: ۲۰۱) یکی از مشکلات شهری وجود فقر ناشی از کمی درآمد است که نمونه آن در زاغه نشینیها و حلبی آبادها میبینیم. حذف فقر در یک کشور یا شهر با رشد کلی اقتصاد آن کشور و توزیع مجدد درامد و ثروت با حربه سیاستهای پولی و مالی امکانپذیر است که اشتغال کامل و رشد اقتصادی را تشویق مینماید. بنابراین توسعه پایدار شهری برای از بین بردن فقر شهری همگام با اقتصاد کشور عمل میکند و اجرای برخی طرحهای شهری فقط میتواند به صورت مسکن عمل نماید. توزیع عادلانه درآمدها و ثروت و افزایش سطح اشتغال، استفاده از تحصیل، بهداشت و درمان، مسکن و رفاه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست را به همراه دارد. به نظر عدهای از محققان مهمترین نیازهای جامعه انسانی بدین شر ح است:
۱- بهداشت و درمان
۲- آموزش
۳- ایجاد شرایط مناسب کار
۴- ایجاد اشتغال
۵- الگوی مصرف و پس انداز
۶- حمل و نقل
۷- مسکن
۸- پوشاک
۹- گذران اوقات فراغت
۱۰- تامین اجتماعی
۱۱- آزادی و تحرک اجتماعی (شکوئی، ۱۳۷۳: ۳۶۲)
ب) نیازهای اجتماعی-فرهنگی و بهداشتی
تصور ذهنی و درک محیطی هر پروه اجتماعی در مطلوبیت بخشیدن به محیط زیست شهری با سایر گروههای اجتماعی تفاوت دارد. بدین سان که گروهها از شهر انتظارات مختلفی دارند و به تقاضای گوناگون میاندیشند. رفتار و نگرش و عقاید اجتماعی-سیاسی و فرهنگی مردم تحت تاثیر محله مسکونی، سن، نوع اشتغال و نگرش اعتقادی و اقتصاد خانوادهها است. یعنی قطاعهای شهری بر مبنای میزان درآمد، تحصیلات، شغل و … شکل مییابد.
نیازهای اجتماعی و فرهنگی را به طور خلاصه به شرح ذیل است:
۱- آزادی بیان و اندیشه
۲- مشارکت در تصمیمگیریها
۳- امکانات آموزشی و تحصیلی
۴- گذران اوقات فراغت
۵- فعالیتهای سیاسی و صنفی
۶- محیط شهری بدون آلودگی و فشار روانی
ج) نیازهای سیاسی
در تحلیل فضای جغرافیای شهری، تصمیمات سیاسی-محلی و نتایج حاصل از آن در کیفیت زندگی مردم شهر تاثیر قابل توجهی دارد. این به خصوص در اقتصاد برنامهریزی شده و متمرکز شده دولت به عنوان بازیگر اصلی در امور اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مشخص است. در جوامع سرمایهداری امور رفاهی بیشتر به مردم واگذار میگردد و نقش مردم در سیاست کلی دولت کم است. مشارکت در سیاستهای ملی و تصمیمات مربوط به مدیریت و توسعه، مهم و اجرای آن در چارچوب وسیعتری که ضامن احترام به حقوق مدنی و سیاسی و اجرای قوانین محیطی الزامی است.
از نظر گلداسمیت، رسانهها، احزاب و گروهها، ارتباط دهنده نظرات مردم به تصمیمگیرنگان و بالعکس میباشد.
با توجه به مشکلات ساختاری کشورها و هزینههای اجتماعی و فرهنگی، نقش مردم به عنوان یک اصل محسوب میشود و مشارکت در امور سیاسی جز برنامههای سیاسی دولتهایی است که سعی در کوچک کردن حجم دولت را دارند. شهر به عنوان یک واحد رسمی و یا غیر رسمی سیاسی، دارای ابعاد مختلفی است که بدان اشاره میگردد:
۱- استقلال سیاسی و اقتصادی
۲- حوزه فضایی و قلمرو قدرت
۳- سازمانهای دولتی و گروههای فشار
۴- سرمایه
۵- نیروی کار
۶- خانوادههای شهری
۷- پایان راه به خصوص در کشور جهان سوم کیفیت زندگی شهری بسته به کیفیت عرضه خدمات دولتی است (همان منبع)
د) به مخاطره نیانداختن توانایی نسل آینده در براوردن نیازهایشان
۱- حداقل اسراف و تبذیر از منابع غیرقابل تجدید. (سوخت فسیلس، مسکن، صنعت و حمل و نقل و …)
۲- به حداقل رساندن استفاده از منابع معدنی کمیاب و نگهداری داراییهای فرهنگی و تاریخی و طبیعی، پارکها و مناظر طبیعی که فضا را برای تفریح و اوقات فراغت مناسب میسازد.
۳- استفاده پایدار از منابع بازیافت: منابع قابل شرب و تمیز در سطوحی که بتوان تامین کرد، حفظ و خودداری کردن از آلووودگی
۴- ضایعات فسادپذیر محیطی بیش از ظرفیت قابل احیا نباشد.
۵- ضایعات فساد پذیر غیرحیاتی نباید بیش از ظرفیتهای محلی و جهانی باشد.
خانم مهندس ملاحت حقیقی