افشین پروین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار و محاسبات صورت گرفته باید تا 10 سال آینده سالانه حدود 2 میلیون واحد مسکن در کشور ساخته شود تا عرضه و تقاضا در بازار مسکن برابر شود.
وی با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی در خصوص ساخت 1.5 میلیون مسکن تا 10 سال آینده در طرح مسکن اجتماعی، افزود: رقم اعلام شده از سوی آخوندی یعنی ساخت سالانه 150 هزار واحد مسکن با عدد واقعی مسکن مورد نیاز کشور فاصله بسیار زیادی دارد.
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که تقاضای مسکن در سال‌های آینده فشار زیادی را به اقتصاد کشور و بخش مسکن وارد می‌کند، تصریح کرد: چنانچه عرضه مناسبی در بازار مسکن روی ندهد، قیمت مسکن به مراتب بالاتر و گرانتر از قیمت‌های کنونی می‌شود.
پروین‌پور گفت: شاید وزیر راه و شهرسازی بگوید ما سالانه 150 هزار واحد مسکن می‌سازیم و بقیه نیاز کشور توسط بخش خصوصی ساخته خواهد شد. اما واقعیت آن است که اگر دخالت دولت در حوزه ساخت و عرضه مسکن نباشد، بخش خصوصی واحدهای مسکونی را با قیمت‌های بالا به بازار عرضه می‌کند.
وی ادامه داد: در این صورت نه تنها قشر کم‌درآمد بلکه طبقه متوسط جامعه نیز توانایی خرید واحدهای مسکن بخش خصوصی را نخواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: اصولا در همه جای دنیا با حمایت دولت‌ها مسکن با قیمت‌ها مناسب ساخته می‌شود تا قشر کم‌درآمد و متوسط جامعه بتوانند آنرا خریداری کنند.
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که مالکیت مسکن اجتماعی به کسی واگذار نمی‌شود، گفت: این‌که در مسکن اجتماعی مردم مستاجر دولت باشند، مشکلی حل نمی‌شود. از سوی دیگر باید به این نکته توجه شود که ساخت و عرضه مسکن توسط بخش خصوصی و بدون نظارت دولت بازار مسکن را دچار نابسامانی خیلی بدی خواهد کرد.
پروین‌پور همچنین با اشاره به برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اجرای طرح «مسکن امید»، افزود: این‌که وزارت تعاون بگوید می‌خواهم برای کارگران بیمه شده و بازنشستگان مسکن بسازم، حرکت خوبی است. اما باید به چند نکته در این زمینه توجه شود.
وی ادامه داد: یکی از این نکات چگونگی تامین زمین است و این‌که مسکن با چه قیمتی در اختیار جامعه هدف قرار می‌گیرد. در این بین هزینه ساخت و تسهیلات ارائه شده برای طرح مسکن امید نیز از جمله نکاتی است که باید به آن توجه شود.
وی تاکید کرد: ملکی یا اجاره‌ای بودن، متراژ واحدها، توان کارگران و بازنشستگان و... از جمله جزئیاتی است که باید از سوی وزارت تعاون اطلاع‌رسانی لازم درباره آنها انجام شود.
<